دعا المستشار أحمد الزند وزير العدل جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلي سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا علي القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولي عليها. في نفس السياق قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة علي القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذي يحتاج إلي بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا علي الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلي أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضي. وأضاف السعيد في بيان له أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلي رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبني وزارة العدل الكائن بميدان لظوغلي، علي أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولي هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوي الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية 'التحفظ علي الأموال والمنع من السفر' ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلي جميع المتهمين وإلي جرائم العدوان علي المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع. وأشار إلي أنه تحفيزا للخاضعين، فقد نص القانون علي أن يلتزم من يبادر إلي تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.
