زحام داخل قاعة المحكمة عقب صدور الحكم اصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيا باستبعاد رجل الاعمال اعمد عز امين عام تنظيم لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل والراقصة سما المصري من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة . قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد ابو العز نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن المقام من احمد عز شكلا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنوفية برفض دعواه الذي طالب فيه بالغاء قرارا اللجنة العليا للانتخابات باستبعادة من الانتخابات البرلمانية . كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الدكتور سمير صبري المحامي شكلا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري برفض دعواه الذي طالب فيه بالغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول اوراق ترشيح سما المصري وخوضها السباق الانتخابي عن دائرة الجمالية . كانت المحكمة الادارية العليا قد احالت طعون احمد عز وسما المصري ومعهم 44 طعناً آخرين الي دائرة الموضوع للنظر في هذه الطعون واصدار احكام نهائية فيها حيث شهدت جلسات المحاكمات مشادات بين المرشحين والمحامين اثناء نظر الطعون خاصة حينما ترافع رجل الأعمال أحمد عز وقال إنه ترشح عن دائرة السادات من قبل، وسيستمر الترشح في مدينة السادات . وأشار إلي أنه يتعجب من أن خصمه أمام المحكمة هو هيئة البريد والبنك المركزي، وليس مرشحا منافسا في دائرته قائلاً: «يقفون حائلاً بيني وبين الانتخابات. وقال : أنا مراقب حسابات البرلمان لمدة 10 سنوات، بصفتي رئيس لجنة الخطة والموازنة» فرد مستشار هيئة قضايا الدولة عليه: «الموازنات اللي بيتكلم عليها أدت إلي وجود عجز في الموازنة المصرية الآن». واثناء نظر طعن استبعاد سما المصري قالت إن سمير صبري المحامي الطاعن علي ترشحها لمجلس النواب أساء لها واتهمها وشهر بها عندما قال إنها سيئة السمعة، وأنه بذلك يحكم علي عائلتها بالإعدام، وإنها لم يصدر ضدها أي حكم يتضح من خلاله إنها سيئة السمعة، وأن المحكمة أمامها الأوراق وتصدر حكمها بناءً علي القانون. جاء ذلك بعد أن ذكر سمير صبري - المطالب باستبعادها من الترشح للانتخابات البرلمانية - في مرافعته أن سما مشطوبة من نقابة الموسقيين وفشلت في الحصول علي كارنيه من ملهي ليلي وبترشحها تسيء لشعب الجمالية وللأزهر والحسين منارة الإسلام وقلعته، وقدم صبري أسطوانات مدمجة تحوي ألفاظا وأغاني ل»سما» في برامج تليفزيونية. وأشار إلي أنها لا تصلح بأن تكون مرشحة لدائرة الأزهر والحسين والمناطق الأثرية الموجودة بالدائرة والمجلس الجديد لا يمكن أن يكون فيه راقصات. كما قررت المحكمة حجز الطعن المقام من سيد أحمد سيد علي سليمان، الشهير ب»عمرو القطامي»، ويطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي برفض ترشحه، والقضاء مجدداً بقبول أوراقه كمرشح بدائرة إمبابة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبي وعدم توقيع زوجته علي إقرار الذمة المالية للحكم بجلسة 7 أكتوبر. وقال المستشار مرتضي منصور: إن موكله «عمرو القطامي» قدم نتيجة الكشف الطبي للجنة العليا للانتخابات، واستلم مستندا بذلك وفوجئ باختفائه، وبالتالي استبعاده من قائمة مرشحي دائرة إمبابة.