شهدت القاعة 11 بمجلس الدولة جلسات ساخنة بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة لنظر 160 طعنا ضد الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات ..قررت المحكمة حجز 125 طعنا للحكم بجلسة 3 اكتوبر المقبل .. كانت محاكم القضاء الاداري قد اصدرت احكام قي اكثر من 500 طعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات حيث رفضت المحكمة 400 طعن علي قرار استبعادهم من الانتخابات ، وقبلت المحكمة آخرين بينهم قوائم وتمكينهم من خوض الانتخابات، وأحالت المحكمة طعونا أخري لهيئة المفوضين..ومازالت المحكمة تنظر عددا من الطعون الانتخابية . طعن اللجنة قررت حجز 14 طعنًا مقامة من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلغاء أحكام محاكم القضاء الإداري الصادرة لصالح عدد من المرشحين، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل وجاء أبرزهم الطعن علي الحكم الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.. وطعن اللجنة علي الاحكام الصادرة لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، و قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبري وجنوب ووسط الدلتا.. كما طعنت اللجنة علي الاحكام الصادرة لصالح المستبعدين لتعاطيهم المخدرات اهمهم الطعن علي حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية التي أجبرته علي ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب إلغاؤه.. وطعن آخر علي الحكم الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، لافتة إلي أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهي بثبوت تعاطية للمواد المخدرة ما يستوجب استبعاده.. كما طعنت علي الأحكام الصادرة لصالح كل من عماد الدين محمد وعمر أبو القاسم وعبد ربه عبد الفتاح وأسامة السيد، مطالبة بالغاء الأحكام الصادرة لهم بتمكينهم من إجراء الكشف الطبي، ومن ثم خوض الانتخابات.. كما طعن لإلغاء الحكم الصادر لكل من علي رياض ومحمد عبد السميع ومحمد السيد وأنعام محمد أحمد علي وأحمد السيد علي، والقاضي بخوضهم للانتخابات البرلمانية. الأحكام الدستورية وقررت حجز الطعن المقام من سمير صبري المحامي، لإلغاء حكم رفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية، لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل. كما قررت حجز الطعن المقام من منتصر الزيات المحامي، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح علي المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل. وقال الزيات في الطعن إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لكافة الفئات التي ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح علي مقاعد الفردي والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج في الترشح علي الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.
