ألغي مشروع قانون نصا في قانون العقوبات يقضي بمعاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس، وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تقدم به ياسر القاضي عضو مجلس الشعب ان جريمة " الإهانة " الواردة في القانون "مجهلة" وغير محددة الافعال التي يتم المعاقبة عليها، وأوضحت المذكرة أن هذه العقوبة كانت تستخدم بشكل سياسي وغير قانوني حيث كان يتم اعتبار النقد الموجه إلي الرئيس " إهانة " وأشارت المذكرة إلي ان رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية يجب ألا يكون فوق النقد ولابد ان تخضع قراراته وافعاله للنقد.