التقدير والاحترام للقضاء الاداري للحكم التاريخي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور وايضا للبرلمان الذي تسيطر عليه الاغلبية المنتمية للاسلام السياسي والتي قررت عدم الطعن علي الحكم. والمجلس الاعلي الحاكم عليه ان يوقف التدهور السياسي بسبب الاعلان الدستوري والذي لم يفسر أو يوضح اسس تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور بشكل يجعل كل فئات وشرائح المجتمع تضع دستورها ولا يخضع لسيطرة اغلبية حزبية أو مذهبية. هذا مسار للدستور. اما ونحن مقبلون علي حسم مواقف المترشحين لخوض انتخابات رئاسة مصر المحروسة فسوف تنتهي بلا شك لصالح الثورة وليس لصالح مبارك ورجاله وام الفلول. وسواء ضمت الثورة اخوانا أو سلفيين او ليبراليين وناصريين ويسارا فهذا كله يعبر عن جموع المصريين. والذين لن يقبلوا بعودة المخلوع أو رجاله. وبلا شك ان مصر سوف تختار رئيسها المقبل. وسوف تتحمل نتيجة هذا الاختيار. ولن ترضخ لمبارك او رجاله ولن تقبل عودته في أي صورة.. ولكن ونحن ندخل علي هذه المرحلة فنحن معرضون لمأزق من نوع غريب. وهو اننا سوف ننتخب رئيسنا المنتظر. ولكنه عندما يذهب لقصر العروبة في 30 يونيو لن يكون هناك برلمان يمثل السلطة التشريعية لانه معرض للحل.. وايضا لن يجد دستورا يحكم به او يسير علي هداه. لان الدستور سيكون حبيسا ولم يظهر للنور. وايضا لن يكون الاعلان الدستوري قائما لانه صنيعة المجلس الاعلي ولا يجوز للرئيس الحكم به. اذن الرئيس الجديد لن يجد الخريطة أو الكتالوج لادارة شئون المصريين. اما المجلس الاعلي الحاكم فربما يكون في طريقه للعودة الي الثكنات أو يجد من المبررات للاستمرار لحماية الرئيس او تمرينه. اذن الرئيس المقبل موقفه صعب. والحل هنا لابد ان يكون في حكمة الرئيس والشعب وشرعية الثورة. وبناء عليه فإن رئيسنا الملاح والقبطان يجب ان يحكم بالشرعية الثورية التي اطاحت بمبارك. وان يحتمي بالثورة والشعب ويطلق يده في التطهير المنتظر لكل فلول المخلوع وفق رؤية اعادة بناء مصر الحديثة. ولا مانع من توظيف الجيش من ثكناته بالشكل الذي يحمي ثورة الشعب ولا يعيد لنا النظام الفاسد وام الفلول كما يحدث الآن؟!!
