احتار المصريون في الوصول إلي المعني الحقيقي للفلول.. هل هم بقايا النظام السابق؟! أم هم المنافقون الذين برروا للنظام السابق قراراته وأحكامه وتصرفاته في نهب مصر.. وتخريبها وتدمير اقتصادها.. وتعرية اعلامها.. وتزيين تاريخها.. وهدم قيمها وتقاليدها؟! إنهم بلا شك كل ذلك.. ونزيد بأن الفلول هم الآن في كل موقع يحكم مصر سواء بالشرعية »عن طريق تأسيس الأحزاب«.. أو بغير الشرعية »عن طريق تكوين ودعم جماعات البلطجة«! هم أيضا في مواقع الحكم المهمة لا أقول في المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقط. بل هم أيضا في الحكومة والحكم المحلي.. والمؤسسات التي تحكم مصر.. والتي لا تزال لها سطوة اصدار التقارير الأمنية سواء في المخابرات العامة أو الخاصة أو الأمن الوطني وحتي غير الوطني! وثقافة الفلول منتشرة بين أوساط النخبة السياسية والثقافية التي ترسم وتخطط لمستقبل مصر الذي أصبح مهددا بفضل أفكارهم ورؤاهم.. ولا يستثني من ذلك رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق.. ومازالوا يستفيدون من النظام الحالي.. والا ما معني ألا تستطيع مصر حتي الآن استرداد مليم واحد من الملايين التي هربت إلي الخارج.! ومازلت أري ان ثقافة الفلول مازالت تسيطر علي قضاء مصر.. والا ما معني استخدام الاستثناء القانوني بتوسع.. وأقصد استمرار حالة الطوارئ.. دون ان نجد أي أثر لها مع البلطجية وأعمالهم التي تروع أمن المواطنين.. ويصل الجدل الآن بين المثقفين ورجال القانون وأيضا القضاة إلي ان مسألة المد للطوارئ تمت في العهد السابق في مايو 0102.. ولا دخل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بها.. هل أنا هنا في حال تبرئة المجلس الأعلي أم في حال الموافقة من عدمه علي أهمية الطوارئ ومدي الاستفادة منها.. وهل هي من أجل حادث سفارة العدو الإسرائيلي علي نيل القاهرة أم بسبب التهجم علي القوات المسلحة علي الفيس بوك.. أم بسبب البلطجة. علي المجلس الأعلي والحكومة ووزارة العدل ان كان لدينا وزارة للعدل ان توضح الموقف بأمانة ومعلومات صحيحة ودقيقة للمواطن..! بدلا من حالة الضباب التي يعيشها الشعب.. وحالة التوهان التي تعيشها الحكومة والمجلس الأعلي. أعود إلي الاستثناء الذي استخدمه المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية محاكمة مبارك والعادلي بجعلها سرية عند سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وجعلها علنية في بعض الجلسات.. ما كنت أود ان يلجأ رئيس المحكمة إلي مثل هذا التمييز في الجلسات.. لان الأصل في المحاكمات أنها علنية.. ثم أليست شهادة المشير طنطاوي مثل باقي شهادات الآخرين! أخشي ان يكون الشعب يعيش تمثيلية تنتهي بان القفص يضم الأبرياء.. وان الذين قاموا بالثورة هم المذنبون.. وهم الذين قتلوا أنفسهم.. وان مصر تعيش وهما.. تفيق بعده علي عودة مبارك أو جمال لرئاسة مصر.. وسرور لرئاسة مجلس الشعب وصفوت لرئاسة الشوري ونظيف لرئاسة الحكومة.. وتعم مظاهرات التأييد أرجاء مصر وتجوب الشوارع لافتات تقول »آسفين يار يس«! وهذا متوقع.. طالما الفلول عادوا إلي ممارسة حياتهم السياسية والاقتصادية ومص دماء الشعب الكادح مستمر.. وكل أموالهم مهربة إلي الخارج.. وطالما نام قانون الغدر في الأدراج.. وطالما خرجت الثعابين من جحورها.. فلن يتمكن الشعب من عمليات التطهير.. وستبقي الفلول في الصدارة بثوبها الحزبي الجديد.. وستنجح في الانتخابات البرلمانية.. وستضع الدستور الجديد وتختار الرئيس الجديد.. الذي هو غالبا من القوات المسلحة.. وتنتهي التمثيلية.. لتعود مصر إلي حكم العسكر من جديد.. وتبقي في مؤخرة دول العالم الثالث.. مادام الأمريكان والأوروبيون يرويدون لها ان تستمر في الحال الأضعف في مواجهة إسرائيل! إذن الثورة تحتاج إلي ثورة.. حتي يتم تطهير مصر من النظام السابق وفلوله وأذناب فلوله! مع كل الاحترام عبر الايميل.. جاءني الرد التالي من القارئ عمر محمد: اسمح لي ان اخالفكم الرأي في ان الشعب المصري الآن مؤهل سياسيا بالقدر الكافي لإجراء انتخابات تشريعية في الوقت الراهن مع كل هذا الزخم السياسي والعشوائية السياسية ونقص الدراية السياسية لغالبية الشعب مع الوضع في الاعتبار نسبة الأمية العلمية والسياسية ووجود تيارات سياسية تتاجر باسم الدين واخري باسم الحرية والديموقراطية ناهيك عن قلة التنظيم للاحزاب المحترمة وقصر الوقت لاعادة ترتيب الأوراق وايضا حالة الانفلات الأمني الرهيب ونسبة الأسلحة المخيفة لحد بعيد في أيدي البلطجية مما يوحي بأزمة شديدة وعدم اكتراث الشرطةلما يحدث في الشارع وتسارع الإخوان والسلفيين علي إجراء الانتخابات طمعا في تحقيق مكاسب ناتجة عن حسن التنظيم واللعب علي وتر الدين وأوضح دليل علي مدي الاستعجال ما جاء علي لسان احد القياديين البارزين في الإسكندرية في رسالة موجهة إلي المجلس العسكري انه في حالة عدم فتح باب الترشيح في يوم موعدها المقرر يوم 72/9/1102 فان جماعة الإخوان سوف تقدم شهداء جددا في ميدان التحرير أرجو التكرم بالرد علي ما جاء بهذا الخطاب آملين دوام التوفيق. هذا رأيك.. والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
