خالد القاضى الأزمة الأخيرة التي تعرض لها النادي الأهلي أكدت أننا في حاجة ماسة إلي تغيير مفهوم أمن الملاعب وأن نبعد وزارة الداخلية تماماً عن مواجهة الجماهير وتكتفي بدورها في تأمين حركة المرور حول الملاعب. آن الأوان لإنشاء شركات أمن خاصة في كل محافظة تديرها الأندية المعنية ويشارك فيها عناصر من المحافظة والنادي وعقلاء الالتراس يكون قوامها من رديف الأمن المركزي والرطة العسكرية بشرط أن يكونوا من أبناء نفس المحافظة ويتقاضون أجورهم من إيراد كل مباراة او من الرعاة ، بالإضافة إلي تنفيذ توصيات النيابة العامة لتأمين الملاعب. آن الأوان لوضع قانون للملاعب مكون من عشر نقاط علي الأكثر يحوي كل المخالفات والعقوبات التي يجب علي الجماهير تجنبها ويفرض علي مذيعي المباريات والقنوات الرياضية إذاعة وقراءة هذه العقوبات حتي ترسخ في أذهان الجماهير والأهم من ذلك أن يعرف الجميع أنه لا مجاملة مع متجاوز. يبقي أن نلتمس العذر للأجهزة الأمنية في الموقف ضد النادي الأهلي لأنهم ذاقوا الأمرين من الشوربة فتعلموا النفخ في الزبادي.. بمعني أن رجال الشرطة أصبحوا في وجه المدفع يتصدون لكل شيء وأي شيء وهذا إجحاف لهم لأن الشرطة لها وظيفة محددة هي بسط الأمن وتنفيذ القانون. إذا أردنا أن تعود الرياضة بسرعة لابد أن تتكاتف جميع الجهات المعنية وعلي رأسها مجلس الشعب والمجلس الأعلي للرياضة لتدبير أسلوب أمني جديد يعيد الهدوء إلي الملاعب ويبعد الشرطة عن المواجهة.