المستشار أيمن عباس قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس ،رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، تشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين برئاسة القاضي مصطفي جمال الدين محمد شفيق . وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن مهمة اللجنة تلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة و علي الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، وتقوم بإعداد البيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقف والإعفاء، وبيان من كان مقيداً ولحق به سبب من هذه الأسباب و تغيرت بياناته أو تحققت وفاته.. وأضاف المستشار مروان، أنه سيتم نهاية شهر أغسطس الجاري إصدار قرارات متعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلي أن هذه القرارات ستكون متعلقة بدعوة الناخبين للاقتراع، والجدول الزمني للانتخابات، وشروط الترشح. وأكد مصدر قضائي أن الجدول الزمني سيكون بمعدل 10 أيام لتلقي طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية مع إمكانية مدها خمسة أيام إذا استلزم الأمر ذلك، و3 أيام للطعن علي القائمة النهائية للمرشحين أمام محكمة القضاء الإداري و5 أيام لإصدار أحكام والفصل في الطعون المقدمة و24 يوما للدعاية الانتخابية والتصويت في الجولتين الأولي والإعادة في محافظات المرحلة الأولي، ومثلها لمحافظات المرحلة الثانية، إضافة إلي تحديد يوم يتم فيه عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية. وأضاف المصدر أن اللجنة اقترحت إجراء المرحلة الأولي منتصف أكتوبر المقبل و تضم كلا من «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح» علي أن تكون الإعادة بعدها بأسبوع . واشار إلي أن اللجنة اقترحت إجراء المرحلة الثانية منتصف نوفمبر وتضم كلا من «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء»، علي أن تجري الإعادة في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر. وأكد المصدر أن البرلمان طبقاً للجدول الزمني سيكون جاهزاً للانعقاد أولي جلساته أول ديسمبر بعد اعلان الرئيس اسماء المعينين. وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات تفتح خطوطا مباشرة للتواصل مع جميع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل وإدارة التفتيش القضائي ووزارة الاتصالات والتنمية الإدارية ووزارة الداخلية ورؤساء المحاكم الابتدائية علي مستوي محافظات الجمهورية حتي يتم تذليل جميع العقبات التي ستواجه العملية الانتخابية.
