نحتاج إلي إعادة النظر في ظروف السوق المصري.. ونحتاج إلي سن قانون ضد الجشع.. وضد رغبة البعض في تحقيق ربح غير محدود.. واستغلال كل الظروف.. فهناك من يعشقون الصيد في الماء العكر.. بعضهم قرأ أخبار مشكلة القمح.. وبالفعل نحن نواجه مشكلة بعد اعلان روسيا عن رغبتها في وقف التصدير.. سارع أعضاء جمعية الجشع إلي تقليل حجم أرغفة الخبز الفينو حتي يستفيد من الأزمة قبل أن تبدأ هذه الأزمة فعليا. أعضاء نفس الجمعية تطوعوا لرفع سعر السجائر بمجرد الاعلان عن نية الحكومة إلي اضافة ضرائب للسجائر.. وهم أنفسهم رفضوا أن يخفضوا أسعار زيت الطعام رغم انخفاضها عالميا.. وهم أيضا الذين اشتروا الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة من أسواق الجملة.. وضربوا هذه الأسعار في أربعة أضعاف ليذهب المستهلك إلي الجحيم. لم تعد جلسات ومواثيق الغرف التجارية مجدية مع عشاق المال.. والمطلوب هو وجود آلية لضبط السوق.. ولن تعجز الحكومة عن مواجهة هؤلاء بوسائل مختلفة بدأت بظهور الأسواق الشعبية والمجمعات الاستهلاكية.. ويجب أيضا أن يشارك المستهلك في هذا الدور بمقاطعة السلع المبالغ في ثمنها في رسالة واضحة لأي تاجر لا يراعي ضميره.. فالحكومة ليست هي المسئولة فقط عن هذا الغلاء.. ولكننا جميعا مسئولون.. فمقاطعة اللحوم جاءت بثمار طيبة.. وتراجعت أسعارها قبل ان تعود للارتفاع مرة أخري.