- التيار الشعبي ومصر القوية والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي يقاطعون الانتخابات البرلمانية - "الانتخابات" و"تقسيم الدوائر" من أسباب المقاطعة - مقتل "الصباغ" نقطة تحول في مواقف الاحزاب "الدستور ومصر القوية والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي".. أربعة أحزاب تقود مشهد مقاطعة انتخابات برلمان 2015، ويمكن القول أن الأسباب واحدة، وعلى رأسها رفض تلك الاحزاب لقوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوار ومباشرة الحقوق السياسية، كما لا يمكن إغفال واقعة مقتل شيماء الصباغ التي كان لها التأثير الأكبر في اتجاه تلك الاحزاب للمقاطعة. حزب "التيار الشعبي تحت التأسيس" يعتبر الأول في اتخاذ قرار المقاطعة في يناير الماضي، موضحا في بيانه الرسمي الذي أصدره أن اهم الاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، الاعتراض على قانون الانتخابات الحالي، وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل اعتبره التيار يسمح بعودة نظام مبارك وجماعة الإخوان، بعد أن أسقط الشعب نظاميهما في ثورتيه المجيدتين. وكان التيار الشعبي ذكر أن القوى السياسية طالبت أكثر من مرة بتعديل تلك القوانين، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم، إلا ان المطالب لم تلق استجابة. ثم لحق بالتيار الشعبي، حزب مصر القوية الذي أعلن قرار المقاطعة في مؤتمر له برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكان واضحا الغضب من تعامل الدولة مع المعارضة، الذي تسبب في مقاطعة الانتخابات. ومن بين الاسباب التي ذكرها الحزب أنها دفعته لمقاطعة الانتخابات البرلمانية تخوفه من غياب النزاهة واقصاء المعارضة وانحياز أجهزة الدولة لأطراف بعينها، والانفراد بالسلطة التنفيذية ووضع القوانين. ويعتبر مقتل شيماء الصباغ، القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي خلال مشاركتها بمسيرة سلمية لوضع "الزهور" على منصة الشهداء بميدان التحرير في ذكرى ثورة 25 يناير، السبب الرئيسي في مقاطعته للانتخابات البرلمانية بالامس، وفقا لقرار أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب. وكانت مواقف أحزاب تحالف التيار الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، سجلت تحولا كبير بعد مقتل "الصباغ،" وهددت تلك الاحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، خاصة لعدم تنفيذ مطالبها بإعادة هيكلة الداخلية، إضافة إلى تعديل قانون التظاهر، وتقديم قتلة شيماء الصباغ للمحاكمة، إلى جانب تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية. ولم يجد تهديد تحالف التيار الديمقراطي بمقاطعة الانتخابات، أي استجابة من جانب الحكومة، ما دفع حزب الدستور إلى إعلان مقاطعة الانتخابات البرلمانية اليوم السبت. وجاء في البيان الذي صدر عن الحزب بخصوص المقاطعة: "أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، وأن هناك ميلا لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة، مطالبنا المتكررة بتعديله من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة". وأكد حزب الدستور في بيانه أن الجهد الذي بذله طوال الشهور الماضية لفتح المجال العام للمشاركة السياسية، كان عنصرا أساسيا في دعم الجهود القائمة حاليا لمكافحة الإرهاب الذي يهدد الوطن بأكمله. وتابع البيان: "كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وهو ما دفع الهيئة العليا لحزب الدستور الى الاضطرار لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي نفس الوقت، فإن حزب الدستور يؤكد استمراره في العمل مع جماهير الشعب المصري من أجل تحقيق مطالبه في حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية". وجدير بالذكر أن هذا يجعل حزبي الكرامة والعدل هم المشاركان فقط من احزاب التيار الديمقراطي، وكان الاول اعلن إصراره على قرار المشاركة، بينما انسحب الثاني لينضم لتحالف الوفد المصري.
