قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بضمان محل اقامتهما علي ذمة قضية قصور الرئاسة.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين علي النمر وياسر جلال وأمانة سر محمد سليمان ومحمد جبر. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع علي أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين وبعد الاطلاع علي المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.. قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة واخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015 بان المتهمين بدأت مدة حبسهما احتياطيا علي ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة «قضية قصور الرئاسة».. حتي اصدرت المحكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما. وانه بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وانهما لازالا محبوسين احتياطيا علي ذمة تلك القضية حتي تاريخه..و من ثم فقد قضي المتهمون مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتي اليوم. وقالت المحكمة: إن عقوبة الجريمة الواردة بامر الاحالة هي السجن المؤبد او المشدد او كلاهما عقوبة اصلية.. وكانت محكمة الجنايات سابقا قد قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 4 سنوات.. وكانا هما الطاعنين وحدهما وان ذلك الحكم يترتب لهما حق بموجبه سواء في نوع العقوبة أو مدتها وكذا مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما علي ذمتها والتي يتعين عدم تجاوزها وفقا للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية والافراج عنهما اصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي. وأكد فريد الديب محامي اسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك انه بعد ذلك القرار اصبح جمال وعلاء مبارك بموجب القانون خارج السجن.. وليسا محبوسين علي ذمة اي قضايا اخري. من جانبه قال المستشار هشام بركات النائب العام أن النيابة العامة لن تطعن علي قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، موضحا أنه بمجرد إصدار النيابة العامة لأمر الإحالة «قرار الاتهام» في أي قضية وما يترتب علي ذلك من إحالة المتهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، وصرح اللواء محمد الخليصي مدير مباحث السجون بأنه لم يصل قرار من النيابة بإخلاء سبيلهما.
