لا خلاف علي ان المحادثات التي تجري تحت رعاية الأممالمتحدة والتي بدأت في جنيف مؤخرا واستمرت يومين للتوصل لاتفاق بين اطراف النزاع الليبي بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة هناك، يمكن ان تلعب دورا في طريق تفكيك الازمة الليبية ووضعها علي طريق الحل ولكنها لن تستطيع بمفردها ان تنهي هذا النزاع فهناك اوراق كثيرة تلعب دورا في هذا الحل وأطراف اخري لها مصالح في استمراره صحيح ان الجولة الاولي من الحوار والتي عقدت مع برناردينو ليونوالموفد الدولي الخاص إلي ليبيا وبحضور وفد عن مجلس النواب والأحزاب المتحالفة مع طرابلس وقاطعه ممثلون عن كتائب فجر ليبيا والمؤتمر الوطني العام، وصلت الي اتفاق علي جدول أعمال يتضمن الوصول إلي اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال، وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن، للسماح للدولة لبسط سلطتها علي المرافق الحيوية في البلاد الا انها في مجملها تعتبر مؤشرات اولية لايمكن البناء عليها كثيرا خاصة وأن المحادثات بدأت بدون فصيل هام وهو حكومة طرابلس، وهي الحكومة الني نصبت نفسها وسيطرت علي العاصمة طرابلس العام الماضي مما أجبر الحكومة المنتخبة والبرلمان علي الانتقال إلي خارج العاصمة. كما لم يحضر ايضا ممثلو الجماعات المسلحة الاخري مثل فجر ليبيا وأنصار الشريعة وتجري المفاوضات وسط تصعيد شامل للقتال علي جبهات عديدة، من أجل تجميع أكثر ما يمكن من الأوراق علي الأرض، لاستخدامها علي مائدة التفاوض، وخاصة ورقة موانئ تصدير البترول التي تشكّل رئة الاقتصاد الليبي. خاصة أن المعارك علي الأرض أخذت بعدا جديدا بتركيز الأطراف المسلحة علي الحسم بتوظيف القوة الجوية لتحقيق ما عجزت عنه المعارك البرية. وقال خبراء عسكريون إن القوات الجوية في الجانبين بدأت تتولي مهمة حسم المعركة بعد أن كانت اليد العليا قبل ذلك للقوات البرية والميليشيات المتحركة برا. ووسع اللواء خليفة حفتر( تم تعيينه مؤخرا قائدا للجيش من قبل الحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا) عمليات قواته الجوية لتشمل قواعد مثل السدرة والواطية. وقد مكنت هاتان القاعدتان حفتر من استهداف قوات فجر ليبيا المتشددة علي طول الساحل الغربي في مدن سرت وطرابلس ومصراتة، في حين أن مدي طائرات الجيش المتمركزة في قاعدته الرئيسية في البيضاء لم يكن ليصل إلي هذه المدن البعيدة نسبيا. وتزامن الإعلان عن الجولة الجديدة للحوار، مع نشر قسم من مسودّة الدستور الدائم لليبيا، التي وضعتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو لجنة الستين كما يطلق عليها، وهو مشروع يعتمد النظام البرلماني القائم علي التعددية السياسية والتداول السلمي علي السلطة. وكانت الأممالمتحدة قد استجابت لضغوط مسؤولين في الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب والتي يرأسها عبد الله الثني، ونشطاء ليبيون للتدخل بشكل أقوي لحل الأزمة السياسية في ليبيا وأشرفت بالفعل في سبتمبر الماضي علي جولة حوار أولي في مدينة غدامس (غرب) بين الفريقين المتحاربين بعدما وافقت تلك الأطراف علي "خارطة طريق"، تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقْف الجماعات المسلحة إطلاق النار، لإعادة الاستقرار إلي المدن التي اصبحت مسرحا لمعارك ضارية بين الجيش الليبي وتلك الجماعات، ووضع دستور جديد. وتولّت الأممالمتحدة تسليم نسخة من هذه الوثيقة إلي مجلس الامن، الذي استمع أعضاؤه إلي شرحٍ عن تفاعلات الأزمة الليبية عبر دائرة تليفزيونية مغلقة لكن هذه الجولة لم تتوصّل إلي نتائج. ومع ذلك واصلت الاممالمتحدة اتصالاتها من خلال ممثلها برنارد دينو ليون مع الاطراف الليبية حتي توصلت إلي موعد جديد لاستئناف الحوار الذي وصفه برناردينو بأنه سيكون معقدا. خاصة أن المباحثات تهدف إلي مناقشة الترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيق وقف شامل لكافة الأعمال العدائية المسلحة وتأمين انسحاب تدريجي لكافة المجموعات المسلحة من كل المدن الرئيسية ومن بينها طرابلس. وكانت ميليشيات فجر ليبيا قد استبقت نتائج هذا الحوار، بالتأكيد علي أنها لن تعترف بنتائجه، بل ستضرب بها عرض الحائط. وتعاني ليبيا فوضي سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. ومنذ أغسطس الماضي تتنافس حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا علي العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي في الشرق،. وهو ماجعل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تحظي باعتراف دولي،لا تسيطر علي الأراضي الليبية كافة. واضطرت حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب إلي الانتقال إلي مدينة طبرق في الشرق بعد استيلاء فجر ليبيا علي العاصمة طرابلس التي توجد فيها حكومة وبرلمان آخر. وبحسب تصريحات ليون فإنه بالاضافة إلي المسار السياسي، ستكون هناك مسارات أخري الأسبوع المقبل والأسابيع التالية ويشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلي جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية. وأضاف أن المشاركين اتفقوا علي العودة إلي جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة حول شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب ، ما يعني عمليا انتظار موقف المؤتمر الوطني العام الذي سيحدده بعد جلسة تجمع أعضاءه. ورغم ان ميلشيات فجر ليبيا التي تعتبر من القوي الفاعلة علي الأرض اكدت في بيان لها، رفضها لحوار جنيف ومخرجاته. الا انها أعلنت يوم الجمعة وقف إطلاق النار علي مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد قوات الحكومة ، وذلك غداة اختتام الجولة الأولي لحوار جنيف. علي اية حال فإن مباحثات الاممالمتحدة كانت بمثابة حل وسط للخلافات التي تصاعدت في الاونة الاخيرة بين الفرقاء الليبيين من ناحية والدول المجاورة لها وفرنسا وبريطانيا من ناحية اخري حول حل النزاع بعد ان استفحل وأصبح يمثل خطرا ليس فقط علي ليبيا بل علي جيرانها ايضا بعد ان طالبت الحكومة المعترف بها، الغرب والدول المجاورة بالتدخل العسكري لإنقاذ ليبيا بعد تصاعد القتال وانتشار العنف وهو نداء مماثل للذي أطلق أيدي الناتو في ليبيا قبل ثلاث سنوات للإطاحة بالقذافي الا أن مطلب التدخّل الخارجي لم يجد قبولا كبيرا خاصة من الجزائر، كما ان أعضاء التحالف الدولي السابق غارقون في الحرب علي داعش في كل من سوريا والعراق، وهم في غني عن نقل شرارة تلك الحرب إلي جبهة ساخنة أخري في ليبيا.، وفي الوقت الذي فضلت فيه باريس الخيار العسكري للقضاء علي الجماعات التي فرّت إليه من شمال مالي،فضلت لندن اعتماد الحل السياسي القائم علي الحوار بين الطرفين المتحاربين. لكن مع اقترب لهيب المعارك بين قوات حفتر وقوات فجر ليبيا من الموانئ النفطية ومع احتراق عدد من خزانات البترول في الأيام الأخيرة، تصاعدت مخاوف الغربيين من من توقّف الصادرات من موانئ الهلال النفطي، وخاصة السدرة ورأس لانوف ومن ثم عودة أسعار المحروقات إلي الارتفاع مجددا في الأسواق العالمية، وهو ما حمل البعض علي اقتراح إرسال قوات دولية لحماية تلك المنشآت، غير أن الفصائل الليبية المتصارعة رفضت الفكرة. ومع ذلك تزداد المخاوف من فشل الجولة المقبلة من الحوار، لكون الفصيلين الرئيسيين لا يبدوان جاهزين للتجاوب مع الوساطات والإعتراف المتبادل بشرعيتهما في ليبيا الجديدة، مما يجعل احتمال استمرار الحرب الأهلية بشكل أكثر عنفا، أمرا واردا. وكان جوناثان باول المبعوث البريطاني لليبيا وهو وسيط ثان في المحادثات قد حذر من فشل محاولات الأممالمتحدة في مساعي مواصلة محادثات السلام بين الفصائل المتناحرة وقال ان البديل هو مخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة ستفرض تهديدات خطيرة علي الدول المجاورة لليبيا وأوربا. اي تتحول ليبيا إلي صومال علي البحر المتوسط وهو ماسيكون سيكون كارثيا تماما.
