هل يعود مبارك للقفص مرة أخرى ؟ وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، علي الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا ب «محاكمة القرن» والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. جاءت المذكرة في 135 صفحة تضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطلبت النيابة العامة - في نهاية مذكرتها – إلي محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. كان النائب العام كان قد سبق وأن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض علي الأحكام في قضية «مبارك» في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات «أسباب» تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات.. حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيللات شرم الشيخ). واستعرض النائب العام نتائج الدراسة التي كشفت عن «العوار القانوني» الذي شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض. وجاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء، انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة علي الدعوي الجنائية، والأحرص علي تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.
