وافق المستشار هشام بركات النائب العام، على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن". وهى القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه. وجاءت المذكرة في 135 صفحة، وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطالبت النيابة العامة محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. يذكر أن النائب العام كان سبق وأن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات.. حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق، والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة "فيلات شرم الشيخ". وكشفت نتائج الدراسة لحيثيات الأحكام، عن "عوار قانوني" شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض.. حيث جاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء، انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.
