أعلن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المُرتقبة بعد رجوع الحزب لقواعده وفقًا لقرار تحالف التيار الديمقراطي. وأوضح أحمد كامل البحيري، المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن القواعد قررت عدم الدفع بمرشحين باسم الحزب في الانتخابات البرلمانية علي مقاعد القائمة أو الفردي وتَرْك الحرية لأعضاء الحزب في خوض الانتخابات ممثلين عن أنفسهم مشيرا الي أن القرار كان قد تم اتخاذه منذ أسبوعين إلا أن التيار الشعبي أصر علي إخفائه عن الإعلام حتي يتم عرضه علي شركائه في التيار الديمقراطي حتي لا يفاجأوا من الإعلام.. وذكر بيان رسمي صادر عن التيار الشعبي ان عدم المشاركة جاء اعتراضا علي قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانتهما في ثورته المجيدة، ويضعف فرص ما عداهم، علي الرغم من مطالبات القوي الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات وأبت إلا أن تنفذ رغبتها بتمرير القانون الحالي. وقال البحيري إن المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر، وتقييدا للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة علي مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير – وهو جوهر الحملات الانتخابية - دون مضايقات، أو تطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه. وأضاف البحيري أن التيار الشعبي لم يطرح القرار إلا بعد طرحه علي شركاء التحالف في الاجتماع الذي مساء امس الاول، وأن التيار الشعبي ملتزم بتدعيم قرار التحالف الديمقراطي بشأن الانتخابات، لافتًا إلي أن قرار التيار الشعبي يرجع لسببين السبب الأول سياسي والثاني تنظيمي، موضحا ان التيار يؤكد عضويته الأصيلة بتحالف التيار الديمقراطي، واحترامه الكامل لشركائه في التحالف وقرارهم بالمشاركة، فانه ملتزم باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوي الثورة.
