حكاية تجسد الكوميديا العبثية التي تدار بها الوزارات.. حكاية إهمال يصل إلي الفساد.. وعدم احترام المرؤوس لرئيسه.. والمواطن يدفع ثمن العبث رغم انه زبون والزبون علي حق دائما إلا عندنا طبعا. ليس هناك شك أن وزير الكهرباء رجل محترم، لانه يرد علي التليفونات التي لا يعرفها، ويحاول الاستجابة لمشاكل المواطنين.. هذا ما حدث مع زوجتي.. وهي بالمناسبة صحفية..، أتصلت بالوزير باعتبارها مواطنة واشتكت له من عدم حضور كشاف الكهرباء لاخذ قراءة العداد بصفة شهرية كما هو المعتاد.. مما ترتب عليه تراكم الاستهلاك وتسجيله في فاتورة واحدة، وبالتالي انتقلنا من الشريحة التي تستحق الدعم الي الشرائح العليا، ونفاجأ ان الفاتورة بمبلغ كبير يزيد عن الالف جنيه في الشهر.. وهذا مبلغ طائل بالنسبة لبند الكهرباء وحدها. علي العموم تفضل وزير الكهرباء واكد اننا مظلومون، وبعد دقائق من انهاء المكالمة انهالت الاتصالات علي تليفون زوجتي من قيادات شركة الكهرباء التابع لها مسكني، وتسابقوا في حل هذه المشكلة.. باعتبار أن اشهر المحاسبة تكون عن شهر واحد وليس تراكميا.. مما جعل زوجتي تصدق ان هذه المشكلة حلت بالفعل.. خاصة ان الجميع اكد لها ان مشاكل وزارة الكهرباء في ملايين الجنيهات المهدرة بسبب أهمال المحصلين والكشافين. وفي اليوم التالي استمرت اتصالات المسئولين طبعا بناء علي تعليمات الوزير لهم.. وأسفرت الاتصالات والمفاوضات الي الوصول الي حل وسط، «حبة علينا وحبة عليكم»، ووافقت زوجتي.. علي الرغم ان المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ليس هو استهلاكنا الشهري الحقيقي في الكهرباء. واتصلت زوجتي بمسئول الحسابات لارسال الفاتورة بالمبلغ المتفق عليه.. وسداد المديونية حتي لا تتراكم علينا ولا نستطيع كأسرة دفعها فيما بعد. ورغم ان المسئول اكد لزوجتي انها مستهلك فريد من نوعه لانها ترغب في الدفع.. إلا أنه علي مدار شهرين نفاجأ ان الفاتورة هي هي بنفس الرقم الاول. وكأنك يا ابوزيد ماغزيت والمشكلة لم تحل.. أجرت زوجتي اتصال آخر بالقيادات الذين اكدوا لها ان الخطأ من عند الموظف الصغير وتم عقابه.. ومعلش خليها عليكم ونعلي الفاتورة شوية.. وبعد الاتفاق علي المبلغ رغم وجود تجاوز في حقنا وزيادة في الاستهلاك غير مبررة.. طلبت من المسئول إرسال الفاتورة.. ومرت 3 أسابيع دون ان يحضر أحد.. وبعد البحث والتحري والوصول الي تليفون المحصل المسئول عن المنطقة التي نسكن بها.. اكد انه لاتوجد بأسمنا فواتير. وتم الاتفاق علي قيامنا بإبلاغ قراءة العداد بالتليفون لان الكشاف مش عايز يعمل او يعمل من علي المقهي يسجل أي أرقام وتفاجأ ان هناك تراكمات، ويتم مطالبتك بها. الحكاية تؤكد اننا نعيش كوميدية عبثية داخل وزارة من أهم وزارات الدولة .. الوزير ليس له كلمة ولا الموظف يحترم عمله ولا يحترم تعليمات رؤسائه.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هكذا تدار الاعمال والوزارات خاصة الوزارات التي تعتمد علي تحصيل الاموال. وسط هذا نفاجأ بعودة انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير مبرر هذه الايام، الكهرباء تقطع لاكثر من 4 مرات في اليوم، ولمدة ساعتين ونصف.. فهل الوزارة تعاقبنا.. خاصة انها لم تعد تقطع في أماكن أخري ولم تخففا أحمالا. علي أية حال ان كل ما سردته يجسد الكوميديا التي تشهدها وزارة الكهرباء، والتي بالفعل تستحق الدراسة.. واترك النتائج للوزير يستخلصها.. وإذا تقاعس زي مرؤسيه فلنستخصلها نحن. العدل هو الحل
