د.بطرس بطرس غالى وعدد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق أثناء المؤتمر الإخوان انتهجوا سياسة «الأرض المحروقة» .. وكادوا يجرفون الدولة إلي حرب أهلية أعلنت لجنة تقصي حقائق 30 يوينو في مؤتمرً صحفي عالمي صباح أمس النتاج النهائي لأعمالها في البحث والتقصي والتحقيق وجمع الأدلة والحقائق خلال 11شهراً بعد قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت –السابق- بتشكيلها في 23 ديسمبر 2013.. فضحت اللجنة الإخوان وكشفت أكاذيبهم امام العالم.. في حضور عدد غفير من ممثلين لمنظمات حقوقية دولية.. وشخصيات عامة مصرية.. بالإضافة إلي أعضاء اللجنة..أصدرت اللجنة ملخصا تنفيذياً لتقريرها النهائي جاء في 47صفحة.. شملت جميع الأحداث منذ اندلاع ثورة الشعب في 30 يونيو 2013. اختصرت اللجنة في تقريرها النهائي المؤلف من 47 صفحة ماتضمنته اعمالها في تقرير أولي ضم 766 ورقة، بخلاف الملحقات التي بلغت 11 ألف ورقة غير الاسطوانات المدمجة،استهلت اللجنة المؤتمر بعرض 30دقيقة من الفيديوهات التي توثق تورط قيادات اعتصامي رابعة والنهضة في استخدام السلاح في وجه الشرطة وقوات الفض وكذلك توثيق أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار علي القوات.وشدد التقرير في خاتمته علي أن جماعة الإخوان ناصبت العداء لكل من القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة والإعلام والأحزاب وأنها اختارت المواجهة بديلا للحوار وانتهجت سياسة الأرض المحروقة وكادت ان تجرف البلاد إلي حرب اهلية. وأكد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة أن هذه الفيديوهات هي خلاصة ل14 ألف مقطع فيديو تحصلت عليها اللجنة خلال عملها فضلت ان تختزلها في مدة 30دقيقة ضمت أهم هذه اللقطات وأبرزها. أكد د. فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة أن قرار إنشاء اللجنة نص علي استقلالها وحريتها في أداء عملها وحياديتها، وكان واضحا في منحها الاستقلالية عن الحكومة، مؤكدا أن سلطات الدولة لم تتدخل في عملها علي الإطلاق، وتعاونت مع اللجنة بشكل متفاوت، لافتا إلي أن القرار نص علي تسليم التقرير لرئيس الجمهورية..مشدداً علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب اللجنة بالكشف عن التقرير للرأي العام، وترجمته إلي أربع لغات، وهي: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.. وعن عمل اللجنة، قال إنها سعت إلي تحديد الأحداث وتوصيفها، وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة في الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين. شدد رياض في مستهل المؤتمرعلي أن اللجنة لا تدين طرفاً، لأنها ليست سلطة الإتهام، بل بحثت عن الأفعال والأشخاص، وتبين إلي أي طرف هم منتمون، والمسئولون عن الأحداث..وعن توصيات اللجنة، قال إنها زادت عن الستين، وكان من أهمها، الموجهة للحكومة، ومنها المطالبة بتعويض كل الضحايا السلميين من الذين سقطوا في الاشتباكات المسلحة، وعدم إنشاء الأحزاب علي أساس ديني لما تشكله من خطر علي المجتمع. واسترسل رئيس اللجنة في عرض عدد من التوصيات ومنها : توصيات إصدار قانون لرفع القيود عن إنشاء الكنائس، وقال إن ترميم الكنائس المحترقة هي مسئولية المجتمع المصري كله ويجب أن يساهم فيه جميع المصريين.. ثم تحدث المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة مستعرضاً منهجية عمل اللجنة.. مشددا أن الاجتماع الأول شهد تحديد إطار عملها الزمني.. وقال حتي تطمئن قلوبكم فإن اللجنة زارت مسارح الأحداث وجمعت الأدلة وسجلت بالصوت والصورة مع أصحاب الشأن بعد أخذ موافقتهم..مشيرا إلي انه تمت دعوة بعض الأطراف من ذوي الصلة المباشرة إلي اللجنة واجتماعاتها، ولاسيما بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلا أنهم رفضوا وان كان بعضهم أعلن الموافقة ثم عاد ليتراجع عنها قبل يوم من الموعد المحدد للحضور منهم د.محمد علي بشر القيادي بالجماعة والذي حددت له اللجنة موعد في 15أغسطس الماضي للحضور والاستماع له.. إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور قبل يوم واحد من الموعد.. وكذلك د. محمد سليم العوا الذي دعته اللجنة ولكنه اعتذر عن عدم تلبية الدعوة. ركز الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في بداية حديثه عن فض اعتصام رابعة موضحا انه تم بناءً علي قرار النيابة العامة وأن قوات الفض هي من تصدرت الميدان في السادسة من صباح يوم الفض 14اغسطس 2013 وأن المجموعات القتالية لم تدخل الميدان إلا في منتصف النهار بعد مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة المنوط بها فض الاعتصام علي يد المعتصمين..واستعرض إصابات الشرطة وضحاياها في رابعة وهم 8 قتلي من الضباط والجنود، و156مصابا.وكان أولهم النقيب محمد حمدي الذي اصيب في ذراعه بطلق ناري في السادسة و45 دقيقة صباح يوم الفض، وكذلك الشهيد النقيب محمد جودة الذي اصيب بطلق ناري في الوجه ولقي مصرعه علي إثر إصابته. وأوضح مروان أن عملية فض رابعة خلفت 8 قتلي في صفوف الشرطة، و607 أشخاص قتلوا في صفوف المعتصمين، مؤكدا أن «الطب الشرعي كشف نقل جثث من أماكن وفاتها، وإحضارها إلي الاعتصام، إضافة إلي حالات تكرار أسماء لبعض المتوفين».. كما أثبت الطب الشرعي نقل جثث من مناطق مختلفة مثل المرج والسلام والنهضة والنزهة والدقي لإضافتها لعدد القتلي، موضحا أن ماتم تشريحه بمعرفة الطب الشرعي من إجمالي الجثث بلغ 363جثة فقط والباقي رفض ذووه تشريحه وشدد علي أنه لم تحدث حالة واحدة اشترطت فيها السلطات نص أهالي المتوفي علي ان تستخرج شهادة الوفاة مدون بها في خانة سبب الوفاة منتحر وأن اللجنة تأكدت من هذا بنفسها، ولم يبت هذا مطلقا كما اشيع وقت فض الاعتصام في نهاية الجلسة بدأ المؤتمر الصحفي وتلقي أعضاء اللجنة أسئلة الإعلاميين وجاوبوا عليها.أكد المستشار عمر مروان في رده علي الأسئلة أن اللجنة تختلف عن سابقاتها ومثيلاتها من لجان تقصي الحقائق وأنها ليس من اختصاصاتها متابعة تنفيذ التوصيات ولكنها تقوم بتسليمها فقط وأن الأحزاب والسياسيين والقوي الناعمة في المجتمع ومنظمات المجتمع المدني هم المسئولون عن مراقبة تنفيذ التوصيات وتطبيقها.
