رغم أن رئيس الوزراء من هواة دس الأنف فيما هو خارج مسئولياته واختصاصاته (سبق وسحب عرض فيلم «حلاوة روح» من دور العرض السينمائي،رغم تصريح الرقابة علي المصنفات الفنية).. الا أنه أيضا يمتلك فضيلة إعادة النظر،والمراجعة، والحوار...هكذا أشعل معركة مع الصحافة هذا الأسبوع، بقرار تشكيل لجنة حكومية (لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية) تضم: وزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية، ووزيرالإعلام الأسبق «أسامة هيكل»، إضافة الي عدد من الصحفيين والإعلاميين»، «مكرم محمد أحمد»، «صلاح منتصر»، «عصام الأمير»،والمهندس «محمد الأمين» رئيس مجموعة المستقبل !! طبعا القرار بهذه الصورة، محاولة للوصاية، واعتداء صريح علي استقلال العمل الإعلامي، واعتداء صريح أيضا علي نصوص الدستور، الخاصة بحرية الصحافة والإعلام..وهو أيضا تجاهل واضح لنقابة الصحفيين، والمجلس الأعلي للصحافة..!! وبالفعل أصدرت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، بيانا احتجاجيا علي قرار رئيس الوزراء، باعتباره مخالفا للمادة 77من الدستور، والتي توجب (مشاركة نقابة الصحفيين، في مشروعات القوانين التي تخص المهنة)ومخالفا أيضا للمادة70 من قانون تنظيم الصحافة،والذي ينص علي (ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلي للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة)..أيضا أعلنت نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) احتجاجها علي القرار، الذي يتنافي ونصوص الدستور حول حرية الإعلام.. فمن بديهيات العمل المستقل، عدم تدخل الحكومة في تشكيل اللجان، وصياغة القوانين المنظمة للمؤسسات الصحفية والإعلام. غضب الصحفيين والإعلاميين، انتهي الي اعتبار لجنة رئيس الوزراء مجرد لجنة استشارية، تخص الحكومة وحدها، لمعاونتها (في النظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام) وهو دور غير مفهوم، لكنه صالح لحفظ ماء وجه اللجنة..!! اما لجنة إعداد (التشريعات الصحفية والإعلامية) والتي تمت الموافقة علي تشكيلها، فتضم 24 عضوا هم: نقيب الصحفيين و5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، و6 من أعضاء المجلس الأعلي للصحافة الي جانب 12 إعلاميا آخرين، أظنهم نجحوا في أول اختبار، للحفاظ علي استقلالية العمل الإعلامي.
