طالبت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلاميين، وضمت في عضويتها وزيرين حاليين وثالثا سابقا اضافة إلي عدد من الصحفيين والإعلاميين. وأكدت النقابة والمجلس علي ان هذا القرار مخالف للمادة «77» من الدستور والتي توجب مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، وكذلك مخالفة للمادة «70» من قانون تنظيم الصحافة التي تنص علي ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلي للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة. وقالت النقابة في بيان لها انها تجد نفسها مضطرة إلي مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة، عدم المشاركة في أعمالها والانضمام إلي المسار الديمقراطي الذي استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فيما يخص الصحافة والإعلام.