وجهت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، اعتذارا للمستثمرين المشاركين في اللقاء الذي عقدته الوزارة أمس لبحث إقرار علاوة العاملين بالقطاع الخاص، نظرا لعدم دعوتهم حضور مناقشات قانون العمل التي تمت الاسبوع الماضي.. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء الذي حضره مجموعة من المستثمرين بالديوان العام للوزارة أن إقرار العلاوة يجب أن يتم قبل 15 أغسطس الجاري، مشيرة إلي أن العلاوة لن تواجهها أي معوقات، لأن الحكومة أقرت أن العلاوة لن تضاف إلي الأجر الأساسي بعد 5 سنوات مراعاة لظروف أصحاب العمل.. ولفتت إلي أن العمال في انتظار منشور الوزارة بشأن العلاوة المقررة كل عام، مناشدة الجميع بضرورة الاستجابة لحق العمال في هذه العلاوة. من جانبهم اعترض ممثلو اصحاب الاعمال علي عدم دعوتهم لحضور جلسات الحوار والنقاش حول مشروع قانون العمل مؤكدين أن مشروع قانون العمل لا يلبي احتياجات الصناعة وهذا المشروع يؤدي لتدمير العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومؤكدين «أنهم يسعون لقانون يعمل علي وجود علاوة متوازية بين طرفي العملية الانتاجية».. مما اضطر الوزيرة للتأكيد أن ما تم طرحه ليس قانونا وإنما هو مشروع قانون قد يتم التوافق أو الاعتراض عليه، قائلة: «أنا تحت أمركم في أي آراء تصلني وسوف أناقشها مع الجميع».. فيما أكد معتصم راشد، ممثل الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين، أن الوزارة لم تطلب رأي اتحاد المستثمرين بشأن العلاوة الاجتماعية، مشيرا إلي أن جميع المستثمرين يراعون مصالح العامل المصري، قائلا: «نحن حريصون علي مصلحة العامل أكثر من الاتحادات والنقابات العمالية». وأشار إلي أن رجال الاعمال كانوا اول من وافقوا علي الحد الادني للاجور، بل يصرفون أكثر منه للعمال، رافضا مقولة «العمال واصحاب الاعمال» وأنه لابد من استبدالها بمقولة «طرفي الانتاج». وأشار إلي أن جميع رجال الاعمال وافقوا علي جميع حقوق العمال بشرط ألا يجور حق العامل علي صاحب العمل، مستنكرا عدم توجيه الدعوة للمستثمرين في القانون.
