ثروت يوسف-سعد عبود-عمر عبد الجواد-جمال عبد المطلب انتقد عدد من المرشحين المحتملين ببني سويف قانون الانتخابات الجديد ورأي بعضهم انه يصعب المهمة بل يجعلها مستحيلة خاصة في ظل اتساع الدوائر الانتخابية لتشمل اكثر من محافظة. ويؤكد سعد عبود النائب السابق ومؤسس حركة حماية انه يرفض القانون الجديد لأنه يطيح بفكرة اندماج الأحزاب وتقويتها من خلال تطبيق نظام القائمة كما يسمح من خلال النظام الفردي لذوي الثروات بالاستحواذ علي العضوية» علي حد قوله». ويضيف أن الدولة خرجت بمشروع قانون جعل الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وتشكيل قطاعات تضم عدة محافظات غير متجانسة، لينتج عنها 120 مقعداً، مما يسهم في تهميش 6 فئات نص عليها قانون الانتخابات، من بينها الشباب والمرأة وذوو الإعاقة، متسائلا: كيف ينتخب المواطن مرشحاً من محافظة أخري لا يعرفه؟ أما النظام الفردي فتتحكم فيه رءوس الأموال والعائلات، ويأتي بأعضاء من الوطني وايضا الإخوان او محبيهم. وأضاف البرلماني السابق أنه لو استمر القانون دون تعديل فسوف ينتج برلماناً مفصلاً، وفقاً لهوي صانع القرار وبذلك لن يختلف كثيراً عن مجلس الشعب عام 2010. وطالب عبود بتعديلات في القانون تشمل النص علي قائمة مختلطة بشرط أن يتم وضع 6 فئات في النصف الأول منها لضمان تمثيلهم وعدم التهميش بالإضافة إلي عرض مشروع القانون للمناقشات من خلال حوار مجتمعي نظرا لعدم وجود سلطة تشريعية «مجلس النواب» وكذلك خلق أداة محايدة لمراقبة السلطة التنفيذية لأنه ليس من المقبول سياسياً أن تضع السلطة التنفيذية قانوناً وتراقبه منوهاً أن القانون بشكله الحالي يمكن التنفيذيين من خلق لوبي داخل مجلس النواب ويساند أعضاؤه قراراتهم أي أنهم سوف يصبحون برلمانيين في صناعة الدولة. اما الدكتور جمال عبد المطلب استاذ علم الاجتماع بجامعة بني سويف وامين عام حزب المؤتمر ببني سويف وأحد المرشحين لمجلس النواب ان من اهم الصعوبات التي تواجهه كمرشح وهي اتساع الدائرة لمرشح القائمة حيت تقسم الجمهورية الي اربع قوائم كل قائمة ستضم عددا كبيرا من المحافظات و يعرف المرشح القبلة التي يمكنه التوجه إليها او المواصفات التي تسمح له بالانضمام إلي القائمة فيما عدا الفئات المنصوص عليها في الدستور. اما كمرشح فردي فان اهم الصعوبات تتمثل في عدم صدور النسخة النهائية من التقسيم الإداري للدوائر انتخابية مما يجعله يبذل جهدا مضاعفا للتحرك في الدائرة انتخابية في القانون السابق ويزيد من صعوبة الامر تأخر قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم وضوح بعض مواد قانون انتخابات فيما يخص الدعاية انتخابية وموقفه من بعض الاحكام التي تمنع البعض من الترشح وآلية تطبيقها . وتساءل: هل يكون الترشح طبقا لمحل اقامة ام باختيار، وهو ما تسبب في تخبط بعض احزاب المدنية الحديثة وعدم قدرتها علي اختيار بالاضافة الي التصادم المتوقع مع المال السياسي. ويكمن الحل في وجود ائتلاف قومي قوي يضم عددا من احزاب المدنية ويكون اختيار للمرشحين بناء علي معايير واضحة ومحددة ومعلنة. ويضيف ثروت يوسف الداعوري احد المرشحين المستقلين لعدة دورات ان قانون الانتخابات الجديد صعب عملية الترشح لاتساع الدوائر مقارنة بضيق الوقت فالمرشح يحتاج إلي طائرة ليستطيع المرور علي جميع المحافظات التي تقع في دائرته مما يجعل الامر شبه مستحيل اما النظام الفردي والذي لم تتضح له ملامح حتي الآن فيقول: نتمني ان يكون لكل مركز اثنان مرشحان كما كان من قبل حتي لايكون الامر صعبا في النظامين القائمة والفردي. ويؤكد الدكتور عمر عبد الجواد النائب السابق وأمين عام حزب الوفد بالمحافظة ان القانون الجديد يقسم الجمهورية الي 4 دوائر مما يصعب المهمة علي أي مرشح بل يجعلها مستحيلة حيث انه يصعب علي اي مرشح تغطية تلك المحافظات بالاضافة الي صعوبة تعرف الناخب علي المرشح وكيف سيدلي بصوته لصالح مرشحة آخر من محافظة غير محافظته لايعلم عنه شيئا.. مشيرا الي ان القوائم قد لاتخدم تلك الفئات المهمشة كالشباب والمرأة والاقباط التي صنعت من اجلها نظرا لاتساع تلك الدوائر كذلك فإن تلك القوائم تحتاج إلي قيام الحزب بعمل دعاية انتخابية في تلك المحافظات مما يرهق الاحزاب ماديا ومعنويا.
