قررت محكمة جنايات القاهرة،امس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من عشيرته ومساعديه في احداث قتل المتظاهرين بالاتحادية لجلسة 19 أبريل الجاري لإستكمال سماع الشهود وهم المقدم عمرو مصطفي ضابط الامن الوطني واللواء علاء الدين سليم مفتش الامن العام مع استمرار حظر النشر في القضية وحبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفي خاطر وابراهيم صالح المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد. قبل بداية الجلسة فوجئت المحكمة بعدم حضور محامي المتهمين وتاخرهم عن حضور الجلسة لعلمهم باعتياد المحكمة بتأخير نظر الجلسة مما اثار حفيظة القاضي وطلب من المحامين الحاضرين ان ينوبوا عن زملائهم والاكتفاء بهم لبدء الجلسة حيث ان المتهمين جميعا وعلي راسهم مرسي والنيابة العامة وهيئة المحكمة والمدعين بالحق المدني قد حضروا في الصباح الباكر، الا ان المحامين طلبوا من القاضي الانتظار لمدة نصف ساعة حيث ان زملاءهم اكدوا لهم بانهم في طريقهم إلي المحكمة وان المواصلات هي سبب التاخير. وعند ايداع المتهمين القفص قاموا باحداث ضوضاء والاشارة بعلامة رابعة وترديد هتافاتهم المعتادة الا ان القاضي حذرهم بقطع الصوت عنهم مما جعلهم يلتزمون الصمت والهدوء طوال الجلسة وبعدها استمعت المحكمة علي مدار ساعتين ونصف لشهود الاثبات ووجهت له المحكمة للعقيد سيف الدين سعد زغلول مامور قسم مصر الجديدة 30 سؤالا ووجه له المحامي سيد حامد محامي مرسي المنتدب من نقابة المحامين 10 اسئلة ووجه له باقي فريق الدفاع عن المتهمين 40 سؤالا ووجهت له النيابة العامة 4 اسئلة كما وجه له المدعون بالحق المدني 4 اسئلة ايضا. وخلال الجلسة قاطع المتهم محمد البلتاجي الشاهد قائلا مش سامعين الشاهد فرد القاضي: انت سامعنا احنا فتحين الصوت فاجاب البلتاجي: اسمع المحكمة علي المنصة ولا اسمع الشاهد فطلب القاضي من الشاهد الاقتراب من الميكروفون حتي يتم سماع شهادته في جميع ارجاء قاعة المحاكمة. ثم استمعت المحكمة إلي اقوال الشاهد الثاني الرائد ايمن صالح ابراهيم ضابط مباحث قسم مصر الجديدة ووجه له دفاع المتهم جمال صابر 10 اسئلة ووجه باقي فريق هيئة الدفاع سؤالين فقط، واخيرا استمعت المحكمة إلي شهادة المقدم وائل علي الشريطي نائب مامور قسم مصر الجديدة وقت الواقعة وحاليا نائب مامور قسم مدينة نصر ولم يوجه له اي من الدفاع او النيابة او المدعين بالحق المدني اية اسئلة ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.