عمومية الصحفيين ونقابتهم

جاءت استجابة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لدعوة مجلس النقابة للانعقاد العادي والذي كان مقررا له الجمعة 7 من مارس الجاري إعمالا للمادتين 32 و 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 سلبية مما أدي الي عدم اكتمال النصاب القانوني، ومن ثم اعادة دعوة المجلس لانعقادها بعد اسبوعين، علي أن يتم الانعقاد حال اكتمال النصاب القانوني بنسبة الربع+1
وفي محاولة لترجمة تلك النصوص القانونية الي ارقام ، فان النصاب القانوني الذي كان مفترضا حضوره هو 3450 من أعضاء الجمعية العمومية وذلك وفقا لأرقام الجمعية العمومية السابقة وان كان زاد هذا العدد قليلا بسبب انضمام اعضاء جدد للجمعية العمومية
وبحسب ماتم الاعلان عنه لم يحضر سوي 38 عضوا فقط من جملة النصاب القانوني سالف الذكر ، كان منهم 12 هم اعضاء المجلس بعد أن تغيب النقيب لدواعي السفر، وهو مايعني أن الذين استجابوا لدعوة المجلس لعقد الجمعية العمومية العادية لم يتعد 30 عضوا علي اقصي تقدير ، وهو رقم لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمعيات العمومية للنقابة
وبعودة الي الجمعية العمومية السابقة التي عقدت قبل عام من الآن ، والتي تمت الدعوة اليها لانتخاب النقيب والتجديد علي نصف اعضاء المجلس ، يتضح ان الاستجابة ايضا لم تكن ايجابية بالقدر الكافي ، فلم يكتمل النصاب القانوني من الدعوة الأولي وتم عقدها بعد تأجيل اسبوعين بنسبة الربع +1 في وقت شكك فيه البعض من اكتمالها حتي بالربع، الا أنه تم عقدها وذلك اعمالا للقانون
غير أن ماحدث في عمومية الجمعة السابقة له دلالاته التي ينبغي علي كل من مجلس النقابة ومعه الجماعة الصحفية التنبه له بشدة، وعدم التعامل مع الأمر علي أنه بسيط، او مجرد دعوة عادية لمناقشة موضوعات تتعلق بالصحافة، وانما يمتد الأمر لأبعد من ذلك، ليحمل عددا من الدلالات المهمة
أولها: ان استجابة الجمعية العمومية لدعوة مجلس النقابة، تكشف مدي علاقة الارتباط بينهما، لتأتي الاستجابة لتكشف ان ثمة شوائب عالقة في تلك العلاقة، ينبغي علي المجلس العمل علي ازالتها، باعتباره صاحب القرار، والقائم علي تنفيذ قانون النقابة ، وميثاق الشرف الصحفي
ثانيها: قضايا المهنة بشكل عام والصحفيين بشكل خاص، لاتستحوذ علي اهتمام الجمعية العمومية للنقابة، في حين أنها صاحبة القرار في كل مايتعلق بالمهنة، أو بالصحفيين، سواء كان ذلك مرتبطا بالتشريعات المطلوبة لضبط اداء المهنة والحفاظ علي حقوق الصحفيين، أو بتطبيق قانون النقابة الحالي، رغم قدمه
اما ثالث تلك الدلالات فيتعلق بأعضاء الجمعية العمومية أنفسهم الذين انشغلوا بالسعي وراء الرزق، والبحث عن عمل وفي بعض الاحيان المناصب هنا أو هناك تاركين شئون المهنة، مبتعدين عنها، ليس فقط بالمشاركة في مناقشتها خلال الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية، وانما أيضا من خلال الفعاليات التي تدعو اليها اللجان النقابية،سواء المنبثقة عن المجلس، أو حتي تلك التي تقوم بدور رقابي علي أداء المجلس، مثل لجنتي تقييم الأداء النقابي، ولجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وغيرهما من اللجان المعنية بالشأن النقابي ، وتمارس أدوارا من اجل اعلاء شأن المهنة والصحفيين
رابع تلك الدلالات واهمها بل واخطرها- علي الاقل عندي - هو لغة التفاهم بين مجلس النقابة ، حتي بين اعضائه انفسهم، واعضاء الجمعية العمومية، وهي لغة ظهرت خلالها حرب كلامية بين اعضاء المجلس تارة، وتهديد من جانب المجلس للمعارضين لسياساته من اعضاء الجمعية العمومية تارة أخري، وهي لغة جديدة علي المجلس ولم تعهدها الجمعية العمومية للنقابة.. كل ذلك أدي الي تراكمات كانت سببا في الاستجابة السلبية لدعوة مجلس النقابة لعقد الجمعية العمومية سواء الاخيرة او السابقة عليها
الامر في الحديث عن شئون الصحفيين والنقابة خطير ، وفي حاجة الي مساحات اوسع، وفضاء ارحب
وينبغي علي الجمعية العمومية عدم ترك الساحة للمجلس، يتحمل وحده المسئولية، صحيح هو ممثل للجمعية العمومية، لكن هناك ماهو مستجد من قضايا، ينبغي مشاركة الجمعية العمومية فيها، حتي تكون هي المرجعية الأولي في التشريعات والقرارات، واختم بأن العلاقة بين مجلس النقابة والجمعية العمومية في حاجة الي اعادة صياغة، حتي يتم التناغم فيما بينهما ويتم تحويل الاستجابة السلبية لدعوته لمناقشة اي من قضايا المهنة الي استجابة بالحشد المكثف، وذلك حتي يكون الصحفيين هم المشرعوي الحقيقيين لقوانين تنظيم مهنتهم