أعلن وزير العدل التركي "بكير بوزداق" أن الحكومة مستعدة للتخلي عن مشروع القانون الذي يمنح الحكومة سلطات أكبر في تعيين القضاة والمحققين اذا توافقت الكتل البرلمانية بشأن ذلك. وفي الوقت الذي تهز فيه فضيحة الفساد البلاد ، قال الوزير لقناة "أن تي في" إنه " إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت إلي توافق يمكن سحب المشروع" .جاء ذلك بعد تشاجر أعضاء البرلمان بالأيدي وتراشقهم بزجاجات المياه أثناء مناقشة صلاحيات الحكومة في مشروع القانون وسط تصاعد الخلاف حول نهج تعامل حزب "التنمية والعدالة" الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" مع فضيحة الفساد التي تفجرت في 17 ديسمبر الماضي. وكان عشرات آلاف من المتظاهرين خرجوا في شوارع العاصمة أنقرة للاحتجاج علي حكومة أردوغان بعد ما أثاره التحقيق في مزاعم فضيحة الفساد . في تطور أخر، حذر زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون "عبد الله أوجلان" من أن عملية السلام الحالية مع تركيا لا يمكن أن تظل عالقة إلي الأبد, وحث أنقرة علي التحرك سريعا من خلال تبني الإجراءات التي طالب بها الأكراد.وصرح أوجلان في رسالة نشرها نواب مؤيدون للأكراد قاموا بزيارته في معتقله أن "الحرب جحيم والسلام جنة". ويطالب الحزب بإصلاحات في النظام الانتخابي, والحق في التعلم باللغة الكردية وشكل من أشكال الحكم الذاتي الإقليمي مقابل وقف الكفاح المسلح ضد النظام التركي .