قال وزير العدل التركي "بكير بوزداق"، أمس السبت، إن الحكومة يمكن أن تتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة، في الوقت الذي تهز فيه تركيا فضيحة فساد مدوية. وحسب ما أوردت قناة "إن تي في"، فإن الوزير قال "إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت إلى توافق، يمكن سحب المشروع"، حيث يقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان". ووصفت المعارضة وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه المبادرة بأنها منافية للدستور، وتشاجر أعضاء البرلمان التركي بالأيدي وتراشقوا بزجاجات المياه أمس السبت، أثناء مناقشة بخصوص صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، مع تصاعد الخلاف حول طريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة فساد.