فاروق المقرحى- سامح سيف اليزل- عمرو هاشم ربيع مع اقتراب موعد الاستفتاء علي الدستور يومي 41 و51 يناير الحالي تؤكد جميع المؤشرات أن الشعب المصري سيخرج بالملايين ليعبر عن رأيه، فيقول »نعم« للدستور وخارطة الطريق وللثقة في الجيش والشرطة، كما سيوجه أكبر »لا« في تاريخ مصر لجماعة الإخوان الإرهابية التي تبنت لغة العنف والإرهاب.. خبراء الأمن أكدوا أن العنف هو السلاح الأخير للجماعة بعد أن فقدت صوابها وأصبحت تتصرف بطيش وجنون، وأضافوا أن العنف سيتصاعد حتي موعد الاستفتاء الذي يعني نجاحه وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كتابة النهاية الحتمية للجماعة الإرهابية، وأوضحوا أن خير دليل علي ذلك هو خروج هذا التحالف البغيض المسمي بتحالف دعم الشرعية ليدعو أنصاره لمواصلة التظاهر ضمن فعاليات ما أسماه »أسبوع الشعب يشعل ثورته« فعلاً التحالف المزعوم ذلك رغم أن توابع الجمعة الدامية لم ينته، وهو ما جعل الخبراء يعلنون أنه مجرد واجهة للجماعة الإرهابية وأن التعليمات تصله من قياداتها بالداخل والخارج. يؤكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن عنف جماعة الإخوان الإرهابية الذي يتصاعد مع اقتراب موعد الاستفتاء هو نوع من أنواع الجنون والسعار علي ما فقدوه، فهم يصبحون أثر عنفاً كلما قربتهم الأيام من ضياع حلمهم للأبد لهذا فهم يتصرفون بطريقة العقول الطائشة بعد أن فقدوا صوابهم مما جعل أفعالهم تتم بغباء منقطع النظير إعمالاً لمقولة »يا اللي رايح كتر من الفضايح«.. وأضاف المقرحي أن الإخوان فقدوا تعاطف الشعب بعدما افتقدوا الرؤية الصحيحة للطريق فهذه نهايتهم لأنهم علي يقين أن إقرار الدستور وانتخاب الرئيس هي النهاية الحتمية لهم ومن هنا أصبحت تصرفاتهم أكثر جنوناً. ويضيف اللواء المقرحي أنه لا يوجد شيء اسمه »تحالف دعم الشرعية« لأنه لا يتسم بالشرعية في الأساس فهذه العصابة أتخذت من الدين »سبوبة« للاسترزاق وقد انتهوا رسمياً من يوم 41 يناير 4591 وتأكد ذلك بكل الأحكام التي توالت في عام 2991 من القضاء الإداري و3102 من محكمة مستأنف عابدين صاحبة الحكم المستعجل الأخير، فهذا يؤكد قانوناً وعملاً أن هذه الكيانات الإرهابية المحظورة لم تعد موجودة بنص القانون وبرغبة الشعب، ويتساءل: كيف نقول إن هناك ما يسمي بتحالف دعم الشرعية؟ شرعية من؟ وتحالف من؟ من جانبه يشير اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي إلي أن كل ما تقوم به الجماعة الإرهابية في هذه الأيام من أعمال عنف منظم ليس إلا محاولات فاشلة لإرهاب وتخويف الشعب المصري الذي عرفهم علي حقيقتهم وأصبح لا يقتنع بالأكاذيب ويقف لهم بالمرصاد في كل المظاهرات والمسيرات، وكل هذا بسبب علم الإخوان بل وتأكدهم أن إرادة الشعب والرأي العام أقوي منهم وأن الشعب سينزل للتصويت بنعم في الاستفتاء علي الدستور يومي 41 و51 يناير الحالي وذلك من أجل مستقبل أفضل ليس فقط للجيل الحالي بل للأجيال القادمة، مشيراً إلي أن الإخوان يعلمون جيداً أن الشعب له جيش وشرطة تحميه من الإرهاب الذي يسود البلاد منذ عزل مرسي، وسوف يحمي الجيش والشرطة لجان الاستفتاء كما وعدا. بدوره يري اللواء ممدوح عبدالسلام مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الإخوان كلما اقترب موعد الاستفتاء علي الدستور تأكدوا أن التصويت سيكون بنعم وبنسبة كبيرة وهو ما يعد بمثابة رفض نهائي لهم من الشعب المصري، وبالتالي فإن هذا يعد أكبر خسارة للجماعة علي جميع المستويات وبالتالي لم يعد أمامهم سوي »الورقة الأخيرة« وهي العنف بعد أن فقدوا القدرة علي الحشد وأصبحوا يستخدمون الوسائل الخسيسة كالسيارات المفخخة وأساليب القاعدة وحماس في مهاجمة منشآت ومؤسسات الجيش والشرطة.. ويؤكد أن ما يسمي بتحالف دعم الشرعية هو مسمي آخر بعد أن لفظ الشعب مسمي الإخوان ولكنه يحمل نفس الهدف ونفس الأسلوب في التعامل ويسعي إلي ضم تحالفات أخري مثل 6 أبريل لمساندة الإخوان بعيداً عن اسم الإخوان ولكنهم فشلوا في ذلك بعد أن انكشف المخطط وثبت أن كلها تحالفات عميلة ومأجورة تعمل ضد صالح المصريين. أما د. عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات فيؤكد أن ما حدث أمس الأول هو تصعيد بدأ منذ ما يقرب من أسبوعين علي 3 جوانب، الأول يركز علي إشعال الحرائق خلال المظاهرات سواء في السيارات الشرطية أو المدنية والجامعات والكليات أو حتي إطارات الكاوتشوك، ويستغل الجانب الثاني موسم الامتحانات من خلال تعطيلها وإعاقتها بتمزيق أوراق الأسئلة والإجابات وإغلاق اللجان وغيرها، أما الجانب الثالث فيتبع سياسة العنف بزرع القنابل في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وليس ضد الأماكن الشرطية والعسكرية فقط، مشيراً إلي أن هذا يعد تكفيراً كلياً للشعب والمجتمع بعد أن اتسع نطاقه من مجرد التكفير الجزئي لأفراد الجيش والشرطة.
