أعلن المهندس اسامة صالح وزير الاستثمار ان الحكومة بدأت مفاوضات جادة مع مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ 66 مشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار.. مشددا علي ان الاستثمار الخليجي يحتل أولوية لدي مصر حيث تبلغ حاليا 50 مليار دولار في حين لا تتجاوز كافة الاستثمارات الغربية الأخري 45 دولار.. لافتا الي ان المنتدي الاستثماري المصري الخليجي الذي احتضنت فعالياته القاهرة علي مدار اليومين الماضيين يعد بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية في مصر.. مشددا علي ان الحكومة الحالية لديها انحياز تام لقضية العدالة الاجتماعية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الاستثمار عصر امس بقصر الاتحادية مع نظيره الإماراتي الدكتور سلطان الجابر عقب استقبال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لوفد من المشاركين بالمنتدي ضم السفراء احمد القطان سفير السعودية وسالم غصاب الزمانان سفير الكويت وخليفة بن علي الحارثي سفير سلطنة عمان ووجه صالح الشكر للوزير الإماراتي علي جهده لدعم الاستثمار في مصر .. قائلا : كان هناك شعور إيجابي من كافة الأطراف بالمؤتمر من مصر والخليج .. وتم استعراض كافة الإجراءات الجديدة لدعم الاستثمار والقوانين الاقتصادية التي تم تعديلها وعرض الخطة المستقبلية الخاصة بمزيد من التعديلات وعلي رأسها قانون الاستثمار بحثا عن معاودة معدلات النمو المرتفعة.. كما تم اجراء ثماني ورش عمل عن الإسكان والتشييد والمرافق والبترول والكهرباء والزراعة والسياحة والاتصالات .. مشيرا الي ان الوفد عرض علي الرئيس نتائج المنتدي واستعراض ماتم الوصول اليه من نتائج. وأوضح وزير الاستثمار أن تعديلات القوانين الاقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة موضحا انه سيتم النظر في عقبات قد تأتي من قوانين اخري مثل قانون فض المزايدات لتوفير أراض للمشروعات موضحا ان تم تسوية 300 نزاعا للمستثمرين ونفي وجود شروط للمستثمرين الاجانب بشأن هذه التعديلات وقال وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي انه سيكون هناك تعديل في القوانين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال في القطاع الخاص ومنح استثمارات آمنة للقطاع الخاص وتبسيط اجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية موضحا ان الاستثمارات الزراعية وخاصة الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة موضحا ان المستمثرين مستعدين لبدء استثمارات اكثر عمقا وانه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لدول الخليج لمتابعة الاستثمارات الخليجية موضحا انه تم حل مشكلات المستثمرين عبر لجان فض المنازعات موضحا ان التعديل الجديد في قانون الاستثمار هو منح اختصاصات اكبر للمحاكم الاقتصادية .وذلك في اطار مشروعات الطاقة تم عرض مشروعات لانشاء معامل تكرير . واكد صالح ان كافة القوانين الاقتصادية ستمنح ضمانات إضافية للمستثمرين الي جانب تبسيط الإجراءات مع الجهات الحكومية المختلفة .. لافتا الي انه لمس جاهزية من المستثمرين للنظر بجدية في الاستثمار في مصر مشيرا الي انه سيتم متابعة المشروعات التي بدأ الحديث عنها من خلال جولة خليجية تقوم بها وزارة الاستثمار.. مشيرا الي ان هناك اهتماما بالقطاع الزراعي ليس فقط من المستثمرين الخليجيين ولكن ايضا من الروس مبادرة الشراكة الاقتصادية العربية تدرس منذ فترة وسيكون لها ابعاد إيجابية علي الجميع اذا تم صياغتها من خلال رؤية واضحة لذلك. ومن جانبه قال سلطان الجابر اشكر الاعلام المصري لما لمسناه من اهتمام ورعاية سواء علي مستوي المنتدي المصري الخليجي.. او ما قامت به الإمارات من مبادرات لدعم شعب مصر الكريم .. مضيفا : نقل تحيات رئيس الإمارات وولي العهد وحرص الإمارات بالملف المصري وضرورة توفير كل ما يلزم لضمان امن واستقرار مصر .. وشكرت الرئيس علي الحفاوة والاهتمام وعرضت نتائج المنتدي الذي حقق نجاحا وتطويرا وفقا لما طموحنا له مشيرا الي ان ابرز دلائل نجاح المنتدي بجانب جذب المستثمرين الخليجيين انه ضم مستثمرين كبارا من الولاياتالمتحدة وروسيا وأوروبا وماليزيا مما يدل علي حقيقية الموقف في مصر ان لها اهتماما عالميا كبيرا ولديها ما يجعلها من اهم المناطق الجاذبة استثماريا في العالم والجهود الجبارة للحكومة الحالية ستثمر قريبا .. موجها الشكر للمستثمرين من دول التعاون الخليجي علي تجاوبهم وتفاعلهم السريع
