أمرت النيابة بإخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، بضمان محل إقامته علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض علي تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشوري دون إخطار. كان ماهر تقدم من تلقاء نفسه لنيابة قصر النيل لسماع أقواله.. وقررت النيابة أمس الأول حجزه 42 ساعة. وقال أحمد ماهر في تحقيقات النيابة إنه لا يعرف المشاركين في التظاهرة، مشيرا إلي ان حركة 6 ابريل لم تطلق الدعوة للتظاهر أو تشارك في تنظيم تظاهرات اعتراضا علي قانون تنظيم التظاهر.. لافتا إلي أن 6 ابريل لم تبد موقفها النهائي من القانون. من ناحية أخري قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل المنعقدة بمحكمة معهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة قصر النيل لاتهامه بمخالفة قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور. صدر القرار برئاسة المستشار محمد العطار وحضور أحمد صفوت وكيل النائب العام. وعقد الجلسة التقت »الأخبار« مع علاء عبدالفتاح وهو بداخل قفص الاتهام وأكد أنه محبوس مع كل من المستشار محمود الخضيري وعصام سلطان وهما من الخصوم السياسيين له وأحد المتهمين المنضمين لتنظيم القاعدة ومساعدي وزيري التربية والتعليم والطيران السابقين ونقيب الأطباء السابق وأنه بسبب حبسه تم حرمان جميع المتهمين من الصحف.
