خالد زين في تعليق مفاجيء ومثير قال مسئول كبير باللجنة الاوليمبية المصرية رفض ذكر اسمه تجنبا للصدام مع خالد زين: جولة جديده خسرها رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في ظل سعيه المتواصل لتجميد الرياضة المصرية ومسلسله الدائم في الاستقواء بالخارج.. منحت الاولمبية الدولية الرياضة المصرية عاما كاملا لاعداد قانون جديد للرياضة وهي ضربه موجعة لرئيس اللجنة الاولمبية المصرية وجبهته السرية التي تدعمه في الخفاء والتي سعت لتجميد فوري للرياضة المصرية.. وكان زين الذي يتصدر المشهد قد اكد قبل السفر الي لوزان ان الرياضة المصرية مقبله علي التجميد لا محاله في موعد اقصاه 23 من الشهر القادم بناء علي ما ذكره خالد زين في فحوي الخطاب الوارد من الاولمبية الدولية في تاريخ 24يونيو الماضي للوزير السابق العامري فاروق وهو ما لم يحدث.. ورغم محاولة زين قلب وتزييف الحقيقة من خلال خطابات منقوصة ومغلوطة التي ظهرت عقب انتهاء لقاء الوفد المصري مع مسئولي اللجنة الاولمبية بلوزان وتأكيده انه نجح في الغاء لائحة ابو زيد الا انه نسي وتعمد عدم التطرق الي الحقيقة "المرة" المتمثلة في منح اللجنة الاولمبية الدولية صلاحيات مطلقة الي وزير الرياضة طاهر ابوزيد لمدة عام يدير من خلالها الرياضة بالقانون الحالي وخير دليل علي ذلك ان اللجنة الاولمبية الدولية لم تطلب من الاندية الرياضية اصدار لوائحها ولم تتدخل في هذا الشأن حيث انه يخص الوزارة وقانونها بعكس ما فعلته اللجنة الاولمبية في اصدار تعليمتها للاتحادات الرياضية بضرورة اصدار لوائحها التنفيذية مع اتحاداتها الدولية بما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي وهو ما يعني ان ابوزيد لايزال المسيطر والمتحكم في مقاليد الرياضة سواء علي مستوي الاندية او الاتحادات وكان يستوجب علي زين توضيح وتفسير الحقيقة دون محاولات التزييف وادعاءات البطولة الزائفة خاصة أن مصر تمر بمرحلة استثنائية في تاريخها.. كما كان يجب علي زين ان يتحدث بشجاعة عن بديل اللائحة بعد استبدالها دون الاستخفاف بعقول المراقبين للاحداث والخبراء القانونيين الذين اكدوا ان الغاء اللائحة هو ما يعني العودة مباشرة للعمل بالقانون الحالي للرياضة لمدة عاملا كامل حتي لا يتسبب ذلك في احداث فراغ دستوري وقانوني للرياضة يمنع تسيير الاعمال اليومية للاندية الرياضية من امور مالية وادارية وعقابيه وخلافه ومن هنا يمنح الوزير صلاحيات في التعامل مع الاندية خاصة ان الفارق بين الاندية و الاتحادات ان الاتحادات مظلتها دولية سواء الاتحاد الدولي للعبة او اللجنة الاولمبية اما الاندية فليس لها مظلة دولية وانما مرجعها الاساسي قانون الدولة واكد الخبراء ان اساس التشريع الدولي هو تطبيق قانون الدولة في اطار الميثاق الاولمبي ومن هنا يحق للوزير ان يفعل ما ينص عليه القانون الحالي في التعامل مع الاندية فيحق له اجراء انتخابات وتعيين وحل مجالس الادارات ومحاسبة الفاسدين من خلال القانون الحالي وليس من خلال اللائحة الملغاة..المتابعون للاحداث يؤكدون ان زين لا يسعي لاصلاح وانما غرضه الاساسي من كل ما يحدث نيل ثقة مسئولي الاولمبية الدولية عقب ظهوره في دور البطل محرر الرياضة المصرية ليأخذ مكان اللواء منير ثابت دوليا.. في النهاية او الخلاصة كتبت اللجنة الاولمبية الدولية النهاية الحزينه لما يمكن وصفة بالفزاعة الدولية التي اثارت جدلا واسعا وكبيرا استمر لسنوات في الوسط الرياضي المصري وانتصرت شرعية مصر وسيادة القانون ومنحت وزارة الرياضة ما كانت تتمناه بالموافقة الرسمية علي اعطائها مهلة لمدة سنة يظهر خلالها قانون الرياضة الجديد.. منح الوزارة هذه المهلة كان هو المضمون الحقيقي الذي وافقت عليه اللجنة الاولمبية الدولية وانتهاء قصة تجميد النشاط .
