جانب من اجتماع لجنة نظام الحكم الشوبكي يطالب ممثل القوات المسلحة بتحديد آليات المحاكمات العسكرية واللواء بركات: الزي المدني لا يمانع من المحاكمات طالب الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالنص في باب نظام الحكم بالدستور علي انشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمي محكمة العدل العليا علي غرار ماهو موجود بالدستور الفرنسي. كما طالب نصار خلال اول أجتماع للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور امس بأن يتم النص في الدستور علي تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضا علي تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمي قائلا :" انه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمي التي يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة أيضا. من جهتها طالبت الدكتورة مني ذو الفقار عضو اللجنة بوضع مادة في باب نظام الحكم للنص علي سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت اشراف قضائي. وطالب اللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو اللجنة بوضع مادة تنص علي عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة علي المجلس الأعلي للشرطة قبل اقرارها، وقال ان مجلس الشعب الماضي كانت لجانه تقوم باعداد قانون لهيكلة الشرطة دون أخذ رأي جهاز الشرطة في القانون، متهما أعضاءه بأن توجهاتهم كانت تقوم علي هدم جهاز الشرطة. كما طالب عبد المولي بأن يتم تضمين شهداء الشرطة ضمن الشهداء والمحاربين القدامي المنصوص عليهم في الدستور، وقال ان الشرطة فقدت الكثير من الشهداء في الفترة الماضية. وطالب اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة وعضو اللجنة بالبدء بمناقشة المواد التي عليها قدر من التوافق حتي يشعر المواطنون بأن هناك انجازا في عمل اللجنة فيما طالب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة بالاستفادة من المواد الجيدة من دستور 2012 المعطل . ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم أن نظام الحكم في دستور 2012 وهو النظام شبه الرئاسي لم يكن المشكلة في النص ولكن المشكلة في التطبيق لأنه لم يكن هناك رئيس موجود في الحكم وكان هناك جهات اخري يوكل لها اصدار القرارات وهي مكتب الارشاد ،قائلا النظام السابق للدولة لم يكن رئاسيا بل كان استبداديا وليس معني ذلك ان ندفع مرة واحدة الي النظام البرلماني دون تدرج طبيعي والمرور بنظام رئاسي ديمقراطي كمرحلة مهمة ولا يجب ان ننتقل مرة واحدة الي نظام برلماني . واضاف الشوبكي خلال اجتماع اللجنة ان المواد التي تختلف فيها الاراء داخل اللجنة ومنها نظام الحكم والغاء الشوري يجب علي كل جهة او شخص لديه موقف منها أن يقدم رؤاها علي ان يجري مناقشات حول تلك الرؤي للوصول للتوافق حولها. وعن المحاكمات العسكرية طالب الدكتور عمرو الشوبكي من اللواء مجدي الدين بركات ممثل القوات المسلحة تقديم رؤي واضحة حول الاليات التي ستطبق بها المحاكمات العسكرية ، ورؤي النقدية حول القوانين التي طالبت القوات المسلحة بألغائها ، وعن حالة الطوارئ قال لابد من توجيهها لمواجهة الارهاب وليس لصالح نظام محدد. ومن جانبه قال اللواء مجدي الدين بركات هناك كثير من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية ، وان ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين الي القاضي الطبيعي هم ينظرون الي الشكل فقط ولا ينظرون الي الاختصاص ولابد من النظر الي الاختصاص فليس معني أنك ترتدي لبسا مدنيا ان لا تحاكم عسكريا او العكس فالفاصل في الامر هو الاختصاص قائلا : القاضي الطبيعي هو قاضي الاختصاص.
