بصعوبة بالغة، أقر البرلمان اليوناني فجر امس خطة لإعادة هيكلة القطاع العام والضرائب بفرض مزيد من إجراءات التقشف طلبها المانحون الدوليون للافراج عن قسط جديد من قروض الانقاذ المالي. وإجراءات التقشف التي وافق عليها 153 من اصل 300 نائب - تنص علي نقل إجباري وتسريح ل 25 الف موظف، بينهم مدرسون ورجال شرطة محليون. وكان نحو خمسة آلاف من المدرسين وحراس المدارس ورجال الشرطة المحليين المعتصمين أمام البرلمان منذ الثلاثاء الماضي، قد واكبوا النقاش والتصويت بهتافات وخطب مناهضة للتقشف تعالت صيحاتها في مؤشر علي استمرار السخط العام. وكان التصويت هو أول اختبار مهم لائتلاف رئيس الوزراء "انطونيو ساماراس" المؤلف من حزبين منذ أن فقد حليفاً بسبب الإغلاق المفاجئ لمحطة تلفزيونية حكومية الشهر الماضي مما جعل للإئتلاف أغلبية خمسة مقاعد فقط في البرلمان. وفي خطاب مفاجيء قال ساماراس إن الحكومة "لن تهدأ". ووقعت أثينا علي خطتي إنقاذ قيمتهما أكثر من 240 مليار يورو منذ عام 2010 - حصلت عليهما مقابل خفض الأجور ورفع الضرائب مما تسبب في ركود الاقتصاد طوال ست سنوات وأوصل معدل البطالة إلي 27٪. جاء هذا قبل لقاء مقرر بين سامراس ووزير المالية الألماني "ولفجانج شيوبله" الذي وصل أثينا امس في زيارة ليوم واحد قال انها تأتي للإعراب عن دعم برلين وتقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها. وحظرت الشرطة الاحتجاجات وسط أثينا امس بمناسبة زيارة شيوبله الذي يتهمه الكثيرون بفرض إجراءات صارمة علي أثينا مقابل خطة انقاذ بالمليارات. ويشمل الحظر منع تجمع أكثر من ثلاثة اشخاص يحملون لافتات ويرددون شعارات.
