وكالات حظرت الشرطة اليونانية الاحتجاجات في وسط أثينا يوم الخميس خلال زيارة يقوم بها وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله الذي يتهمه الكثيرون بفرض إجراءات صارمة على اليونان مقابل خطة انقاذ بالمليارات.
ومع دخول اليونان العام السادس من حالة ركود اقتصادي عميق أثارتها إجراءات التقشف يرجع الكثيرون من المتضررين من ارتفاع قياسي في معدلات البطالة تدهور مستويات المعيشة إلى إصرار ألمانيا على تطبيق إجراءات مالية صارمة.
واحتج مئات العمال على مدى أكثر من أسبوع على خطط الحكومة لخفض الاف الوظائف في القطاع العام لإرضاء الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتمكن ائتلاف رئيس الوزراء انتونيس ساماراس من الحصول على موافقة البرلمان في تصويت جرى في وقت متأخر يوم الأربعاء على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتخفيض الوظائف وهو شرط للحصول على دفعة مساعدات جديدة قيمتها سبعة مليارات دولار.
وقال مسؤول بالشرطة إن قرار حظر التظاهر يشمل منع المحتجين من التجمع في مناطق بوسط العاصمة منها محيط البرلمان وفي ميدان سينتاجما الذي شهد احتجاجات عنيفة على إجراءات تقشف لمعالجة أزمة الديون.
ويشمل الحظر منع تجمع أكثر من ثلاثة اشخاص يحملون لافتات ويرددون شعارات وسيطبق من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء. وأغلقت كذلك محطات مترو الانفاق بوسط المدينة.
وتساءل بانايوتيس لافازانيس عضو البرلمان عن حزب سيريزا اليساري الذي يسعى لانهاء خطة الانقاذ "من هو السيد شيوبله لتمنعوا المواطنين اليونانيين من الاحتجاج على إجراءات التقشف من اجله؟... تدار البلاد كما لو كانت محمية..جمهورية موز."
وتحدى عشرات الألوف حظرا للمظاهرات اثناء زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للعاصمة في أكتوبر تشرين الماضي ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات والعصي.
