مبارك فى القفص أعلن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قرار الاتهام في قضية »قصور الرئاسة« وأمر بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إلي محكمة جنايات القاهرة »محبوسين علي ذمة القضية. ووجهت لهم النيابة تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه علاء وجمال بغير حق علي أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية«. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات تحت رئاسة المستشار هشام القرموطي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة وأمر الأخير بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة يضم كلا من أحمد رشدي ومحمد وجيه وأحمد حسين ومحمد عمرو ومحمد جمال رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، وباشرت النيابة تحقيقاتها علي مدار 6 أشهر وبإجراء التحقيقات ثبت بادلة الثبوت قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقارات العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب نجليه بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة وذلك في غضون الفترة من عام 2002 حتي 1102 تاريخ تنحيه عن السلطة ودفع قيمة التكلفة لتلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت إلي أقوال المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم أكثر من 07 مقاولا .كما استمعت النيابة إلي أقوال مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية -وقد أقروا أمام جهات التحقيق- بتلك الوقائع علي مدار السنوات من 2002 حتي 1102.كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة جامعة عين شمس تلك الجرائم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي اجراها العقيد معتصم فتحي وأشرف عليها اللواء محمد عمرو رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه بدوي حمودة قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلي مرؤسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته بممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة.
