وافقت اللجنة الثلاثية المشكلة من لجنة حقوق الانسان واللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري خلال اجتماعها علي منح وزارة الداخلية الحق في منح الاذن لخروج التظاهرات او الغائها عند التعذر الاتفاق مع المنظمين دون اللجوء للقضاء ..وكانت الحكومة قد تقدمت بمقترح بمشروع قانون بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الاماكن العامة تضمنت المادة الثامنة فيه بان يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين او حالة توافر احدي الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة ان يتقدم بطلب الي قاضي الامور الوقتية بالغاء المظاهرة او ارجائها او نقلها لمكان او خط سير اخر وان يصدر قاضي الامور الوقتية قرارا مسببا علي وجه السرعة .. وقال الناشط السياسي عبدالغني سيد ان النص سيؤدي الي تقليل حق المواطن في التظاهر مشيرا الي انه هناك مشكلة بين الشرطة والمتظاهرين وقال النائب صلاح عبدالسلام ان مقترح الحكومة شبه وافي ولكن هناك تعديلات بسيط يمكن ان تضاف مثل اضافة فقرة خاصة بان يصدر قاضي امور الوقتية قراره خلال 48 ساعة يكون ملزما للمتظاهر واذا لم يصدر قراره في هذا الوقت يكون هذا اذن لخروج المظاهرة . وقال النائب عادل عفيفي عضو اللجنة ان وزارة الداخلية هي صاحبة القرار في منح الاذن بخروج المظاهرة مؤكدا ان الوضع معكوس في هذه المادة وانه يجب ان يكون هناك ثقة بين الشرطة والمواطنين. مطالبا بان تكون وزارة الداخلية هي التي توافق او ترفض علي طلب التظاهر . وطالب اسامة فكري النائب عن حزب النور بالغاء الفقرة الخاصة بقاضي الامور الوقتية من المادة وان تكون وزارة الداخلية هي المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات. وقام د. عز الدين الكومي رئيس اللجنة بالتصويت علي الاقتراح الخاص بالغاء الفقرة الخاصة بقاضي الامور الوقتية وافق اعضاء اللجنة الثلاثية علي الغائه لتكون المادة بعد التعديل " يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين او حالة توافر احدي الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة ان يقوم بالغاء المظاهرة او ارجائها او نقلها لمكان او خط سير اخر . " كما وافقت اللجنة الثلاثية علي المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي كما جاءت بمقترح الحكومة مع تعديل بسيط مفاده " يشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن أو من ينوب عنه، تتولي مع منظمي المظاهرة، الاتفاق علي الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وكانت الماده قد شهدت جدلاً حول الغاء المادة من عدمه.
