قررت محكمة برشلونة اليوم الخميس قبول الدعوى المقدمة من النيابة ضد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي المتعلقة بقضية تهرب من الضرائب ، مع استدعائهما للشهادة في 17 أيلول/سبتمبر المقبل. وتدور تحقيقات حول لاعب برشلونة للاشتباه في تهربه ضريبيا خلال الأعوام المالية 2007 و2008 و2009 ، بشأن حقوقه الدعائية. وقدمت نيابة الجرائم الاقتصادية ببرشلونة في 12 حزيران/يونيو الجاري دعوى ضد ميسي ووالده ، اللذين اتهمتهما بارتكاب ثلاث جرائم ضد وزارة المالية الأسبانية تتعلق بالتهرب من الضرائب المفروضة على الحقوق الدعائية. ويتركز محتوى الدعوى على مخالفات محتملة بقيمة تزيد على أربعة ملايين يورو /3ر5 ملايين دولار/ في إقرارته الضريبية للأعوام المذكورة ، رغم أن العديد من وسائل الإعلام الأسبانية أكدت هذا الأسبوع أن وكالة الضرائب قد توسع نطاق تحقيقاتها لتشمل أعوام 2010 و2011 و2012 . وقدمت الدعوى ، الموقعة من وكيلة النيابة راكيل أمادو ، أمام محكمة بلدة جافا في برشلونة ، حيث يقيم المهاجم الأرجنتيني. وتتعلق الاستراتيجية التي يفترض أن اللاعب اتبعها في التنازل عن حقوقه الدعائية بشركات تقع في دول الملاذات الضريبية آلامنة (بيليز وأوروجواي) ، وبالتوازي مع ذلك إبرام عقود تمثيل أو وكالة أو خدمات مع شركات أخرى واقعة في دول ذات تشريعات ملائمة مثل بريطانيا وسويسرا. بهذا الشكل يعتقد أن عائدات اللاعب قد انتقلت من هذه الدول الأوروبية إلى الشركات الواقعة في الملاذات الضريبية الآمنة ، دون أن تسدد عنها الضرائب بهدف التهرب من رقابة المالية الأسبانية. وخلال كل ذلك الوقت ، دفع ميسي ووالده ببرائتهما. وقال لاعب برشلونة عبر صفحته على (فيسبوك) بعد الإعلان عن الدعوى "لقد علمنا عن طريق الصحافة بتحركات النيابة الأسبانية. الأمر يصيبنا بدهشة كبيرة لأننا لم نرتكب قط أي مخالفة". وأضاف "لقد راعينا دائما كل التزاماتنا الضريبية باتباع نصائح مستشارينا الماليين ، الذين سيتولون توضيح الموقف". واعتبرت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت أن "مبادرة الغش نبعت من خورخي ميسي"، والد وومثل اللاعب ، حيث كان هو من عهد في 2005 ، عندما كان لاعب برشلونة لا يزال ناشئا ، إلى شخص ثالث بتأسيس شركة ، تستبدل لاحقا بأخرى بهدف التهرب من الضرائب.