عادت فضائح الرشوة لتظهر الى الساحة في اروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد التقرير الذي نشره مجلس اوروبا حول تستر رئيس الفيفا السويسري جوزف بلاتر على فضية "اي اس ال"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي افلس عام 2001. واشار التقرير الذي نشره مجلس اوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة اوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الاوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي (عضوان في الاتحاد الاوروبي)، استنادا الى شهادة ادلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند والتي قال فيها ان "اي اس ال" دفعت مبلغ 74ر12 مليون فرنك سويسري (6ر10 ملايين يورو حاليا) اضافة الى 5ر1 مليون فرنك سويسري (2ر1 مليون يورو) لاحد مسؤولي الاتحاد الدولي من اجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم. واضاف التقرير "من الصعب التصور بان بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وان لم يحصل شخصيا على المال من الشركة التي افلست عام 2001". والقت قضية "اي اس ال" بظلالها على معظم فترة الاعوام ال14 التي امضاها بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجددا في مسعاه من اجل تحقيق الاصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت مؤخرا فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي ادت احداها الى ايقاف رئيس الاتحاد الاسيوي القطري محمد بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الاموال من اجل الحصول على الاصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجددا لمصلحة بلاتر، المرشح الوحيد! وتعهد بلاتر بعد انتخابه العام الماضي لولاية رابعة، في ان يكافح الفساد وان يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده مدعيا ان ليس بامكانه القيام بهذه الخطوة طالما انه هناك دعاوى استئناف مقدمة امام المحكمة العليا في سويسرا من قبل اشخاص لم تحدد هويتهم. واكدت بعض التقارير ان رئيس الاتحاد الدولي السابق البرازيلي جواو هافيلانج هو بين الاشخاص الذين لم تحدد هويتهم في عملية اللجوء الى المحكمة العليا في سويسرا، وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا الذي استقال الشهر الماضي من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاسباب صنفها "صحية" في حين انه اضطر للقيام بذلك بسبب تهم الفساد التي تلاحقه. ورأى مجلس اوروبا ان ليس هناك اي سبب يحول دون ان يكشف الفيفا عن جميع الملفات المصنفة مهمة، فيما كتب فرانسوا روشبلوان، احد اعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، عن هذا الموضوع قائلا: "اعتقد انه (بلاتر) لم يقم باي شيء من اجل ان ينشر جميع المعلومات التي يملكها او كان يملكها الفيفا، ولم يتخذ اي اجراء ان كان داخليا او عبر المحاكم من اجل السماح لفيفا بان يصلح نفسه". وتابع "السيد بلاتر كان المدير الفني للفيفا (عمل مديرا لبرامج التطوير) من 1975 حتى 1981، ثم اصبح الامين العام من 1981 حتى 1998 ورئيسا منذ حينها. وبما ان الفيفا كان على علم بالاموال التي دفعت لبعض مسؤوليه، فمن الصعب التصور بان السيد بلاتر لم يكن علم بما يحصل"، طالبا من البرلمان الاوروبي ان يدفع الفيفا لكي ينشر ملف "اي اس ال" والتحقيق ايضا بكيفية انتخاب بلاتر رئيسا للفيفا مرة اخرى في حزيران/يونيو الماضي بعد انسحاب منافسه بن همام لاتهامه بدفع الرشوة من اجل الحصول على الاصوات. وتابع "التحقيق المفصل والشامل امر حتمي. لدينا الحق في معرفة الحقيقة، ومعرفة الحقيقة لا يمكن ان تؤثر الا على اولئك الذين لديهم ما يخفونه. السيد بلاتر رئيس الفيفا لكنه ليس الفيفا ويجب عليه عدم الخلط بين ما هو في مصلحته الشخصية مع ما هو في مصلحة المنظمة التي من المفترض ان يخدمها". وختم "كما شرح السيد هيلدبراند (المدعي العام السويسري)، الفيفا متهم بموجب القانون السويسري، لكنه كان ايضا ضحية: المال المدفوع من تحت الطاولة لبعض المسؤولين الذي يفتقدون الى الضمير، كان يجب ان يدفع لفيفا".
