وأضع اليوم علي مائدة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لاصلاح احوال المحليات والمحافظات والمدن والقري ومصر كلها باعتبار أنها قضية في غاية الاهمية وهي القانون الجديد للادارة المحلية. واذا كنت قد نبهت اللواء لبيب من قبل عن المواد السيئة التي تخص نظام الادارة المحلية والمجالس المحلية وطالبته بضرورة نسف هذه المواد التي تم وضعها من قبل النظام الاخواني السابق لأخونة مصر كلها من خلال المحليات فانني اطالب من لجنة الدستور ان تعطي اكبر اهتمام لهذه المواد في الدستور الجديد لان اصلاح مصر كلها يبدأ من جميع محافظات مصر لأن الجميع يعرف ويعي كم وحجم الفساد الذي وصل الي الحلقوم في المحليات وللاسف الشديد النظامان الاسبق والسابق يعرفان جيدا اسباب هذا الفساد وكيف يمكن القضاء عليه وبالضربة القاضية وبكل صراحة ووضوح جميع الحكومات والبرلمانات وعلي مدي اكثر من33 عاما لم تضع اي مشروع قانون للادارة المحلية لسد منابع الفساد بالمحليات هل يتخيل احد ان مصر وبهذا الشعب العظيم الذي ابهر العالم كله في الاطاحة بنظامين في ثورتين من افضل الثورات علي مستوي العالم يكون فيها هذا النظام الفاسد في الادارة المحلية فهل يعقل ان اي محافظ في اي محافظة بمصر المحروسة لايمكن لأحد مهما كان ان يحاسبه وذلك طبقا للقانون والدستور لأن المحافظ هو رئيس جمهورية في محافظته هل يتخيل احد ان رئيس الوزراء لايستطيع ان يحاسب اي محافظ حتي لو ارتكب مخالفات مالية وغيرها كما ان وزير التنمية المحلية ايضا لايستطيع محاسبة اي محافظ بل ان وزير التنمية المحلية هو المسئول امام البرلمان للرد عي اي مخالفات يرتكبها اي محافظ الوحيد الذي له الحق هو رئيس الجمهورية فقط ولذلك لابد من حسم هذا الامر في الدستور الجديد بحث يتم وضع نصوص حاسمة وقاطعة تكفل المحاسبة الحقيقية للمحافظين ونتحدث غدا عن القانون الجديد للادارة المحلية رابط دائم :
