أجمع خبراء المال والمسئولون علي أهمية العمل بالصكوك كآلية جديدة من أدوات التمويل, وعدم الربط بين النظام السابق وتلك الآلية خاصة في ظل تقدم هيئة الرقابة المالية. بإقتراح لتطبيق الصكوك علي الشركات الخاصة والمقيدة ببورصة الأوراق المالية نظرا لما تتمتع به تلك الآلية من مميزات لا تتوافر في الأسهم أو السندات, لعل أهم تلك المميزات يتمثل في إمكانية فصل إحدي المشروعات وطرح صكوك لتمويل ذلك المشروع منفردا عن الشركة التي قد تكون تعرضت لخسائر متتالية مما يحول دون إكتتاب المساهمين في أسهم زيادة رأسمال تلك الشركة بالإضافة إلي عدم إمكانية طرح سندات إلا أن الصكوك تعد البديل الأمثل لجميع الشركات. قال د. أشرف الشرقاوي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية إن تأثير الإطاحة بالإخوان المسلمين علي الصكوك سيكون محدودا وسيتم العمل بالصكوك كأحد الأدوات التمويلية العادية دون المبالغات التي كانت موجودة في السابق. وتوقع الشرقاوي أن تشهد الفترة المقبلة الاهتمام الأكبر بالصكوك خاصة في القطاع الخاص من الشركات والبنوك وليس من الدولة. اضاف ان السوق المصرية تحتاج إلي تنويع آليات الاستثمار لجذب شريحة جديدة من المستثمرين موضحا ان الخليج مستعد الآن لدعم القطاع العام والخاص في مصر... والصكوك أداة معترف بها هناك وأضاف الصكوك تناسب شريحة كبيرة من المستثمرين في منطقة الخليج. وقال إن الصكوك سوف تنشط القطاع الخاص بشكل كبير وتوفر له آلية موازية للاقتراض البنكي الذي قد لا يتوفر أحيانا و اضاف قائلا يجب ألا يغلق هذا الباب في وجه شركات القطاع الخاص غير أن عادل اعتبر أن توجهات الحكومة الحالية سوف تؤثر علي سلاسة تفعيل الصكوك موضحا ان توجهات من يشغل منصب وزير الاستثمار والمالية وهيئة الرقابة المالية والجهات ذات صلة سيؤثر علي احتمال ووتيرة إصدار الصكوك وعلي القطاعات التي تستفيد منها. وأوضح الشرقاوي أنه يجب أن يبدأ العمل بالصكوك في الشركات الخاصة والمقيدة قبل أن تبدأ علي أصول الدولة أو في الحكومة وذلك لأن تلك الآلية مستحدثة في السوق المصري وتحتاج إلي تجربتها قبل تعميمها علي المشاريع الحكومية أولا. واتفق مع الرأي السابق د. خالد سري صيام الرئيس التنفيذ لمعهد الخدمات المالية مؤكدا أن الصكوك أداة تمويل غير مرتبطة بأي فصيل أو تيار إسلامي, وإنما يجب أن يبدأ العمل بها في مصر بالإضافة إلي ضرورة البدأ في أعمال البنية التحتية لها سواء من خلال إنشاء وحدات للصكوك في البنوك وشركا الوساطة في الأوراق المالية أو عمل شركات مستقلة لتداول الصكوك. وأوضح سري صيام ان هناك إقبالا علي الصكوك في مختلف انحاء العالم فهي تساهم في توظيف المدخرات في مشاريع منتجة ومدرة للدخل, وتقلص الأعباء عن كاهل البنوك التي تعاني من الأموال الفائضة, وتشجع الادخارات طويلة الأجل, وتنشط سوق رأس المال, وتدفع عجلة النمو الاقتصادي, موضحا ان الحاجة للصكوك في مصر التي صدر قانونها مؤخرا اصبح ضرورة ملحة نظرا للأهمية الكبيرة لها في المرحلة الحالية للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية, وتنشيط الاقتصاد بمختلف الأدوات التمويلية حيث ان قانون الصكوك هو أحد الأدوات التي يعتمد عليها في تنشيط الاقتصاد. من جانبه أشار أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة أحد بنوك الاستثمار إلي أن هناك شريحة كبيرة من البدء بالعمل بآلية الصكوك, مشيرا إلي إن الأصول العالمية حسب الاحصاءات الدولية وصلت حوالي1.3 تريليون دولار في2012 بمعدل نمو10-15% سنويا خلال الثلاثة أعوام التالية ومن المقرر أن تحقق صناعة التمويل الإسلامي مزيدا من النمو لتصل الي ما يقرب من3 تريليونات دولار في عام2016 وأنه من المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في بعض الدول وبالأخص ماليزيا والسعودية ودول التعاون الخليجي وأيضا في دول الربيع العربي في تمويل تنمية الاقتصادات في كل من الأسواق الناشئة مثل مصر وليبيا وتونس والمغرب العربي والسودان. يتمتع هذا القطاع بفرصة كبيرة لتعزيز التنافسية من خلال توسعه في الاقتصاديات الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية. وأضاف أن حجم إصدارات الصكوك في الربع الثالث من عام2012 بلغ حوالي40 مليار دولار ليصل إلي109 مليارات دولار وهو ما يمثل حوالي70% زيادة عن نفس الفترة للعام السابق وبذلك يصل حجم اصدارات الصكوك خلال عام2012 الي532 مليار دولار. رابط دائم :
