فشلت المباحثات التي قامت بها لجنة من وزارة السياحة وغرفة الشركات مع مسئولي وزارة الحج السعودية في الحصول علي التاشيرات التي كانت مقررة للمصريين في العشرة الأواخر من رمضان, الأمر الذي وضع الشركات السياحية النظمة للعمرة في ازمة طاحنة تحتاج الي تدخل المسئولين حيث قامت الشركات بالحصول علي تكاليف الرحلة من المعتمرين المصريين وارسالها الي الوكلاء السوديين وحجز تذاكر الطيران والفنادق في مكة والمدينة, الا ان الشركات السعودية قامت بمنح التأشيرات المخصصة للمصريين الي دول اخري, الأمر الذي سيضع الشركات المصرية في مأزق كبير فهي لا تستطيع رد البالغ للمعتمرين ولا تنظيم الرحلات وتجاه هذا الموقف الصعب اصدرت غرفة شركات السياحة بيانا لتوضيح الحقائق للرأي العام وللمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء العمرة رغم سداد الشركات النسبة الكبيرة من تكلفة رحلات هؤلاء المعتمرين. فقد اكدت الغرفة أن أزمة رحلات العمرة تعد أزمة تجارية ولا علاقة لها بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورا ونموا إيجابيا في الآونة الأخيرة. واشارت الغرفة الي ان سبب الأزمة أخطاء جسيمة من جانب الوكلاء والشركات السعودية في التعامل مع الموقف وتعمد بعض الوكلاء السعوديين عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المعتمرين وشركات السياحة, وعدم منح المصريين الأعداد المستحقة من تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان أسوة بباقي الدول الإسلامية. فقد تم وضع آلية بين الشركات في البلدين لتنظيم منح تأشيرات العمرة وتضمنت منح التأشيرات للشركات المصرية بالتناسب مع أعداد المعتمرين المغادرة للأراضي المقدسة الفترة الماضية لتخفيف الضغط عن المسجد الحرام وحماية لأرواح وسلامة المعتمرين.. ورغم التزام الشركات المصرية إلا أن الوكلاء السعوديين وبصفتهم المتحكمين في منح تأشيرات العمرة لم ينفذوا الاتفاق.. بل علي العكس قاموا ببيع التأشيرات التي كان من المفترض منحها للمعتمرين المصريين للمعتمرين من بعض الدول الاسلامية الاخري بعد فتح مزاد لرفع سعر التأشيرة والتربح منها علي الرغم من أن الحكومة السعودية تمنح التأشيرات مجانا. وجرت تلك المشكلات والخطوات السلبية من قبل الوكلاء السعوديين للأسف في ظل غياب الرقابة من جانب وزارة الحج للسعودية وبعيدا عن دورها في حماية حقوق المعتمرين. وتعد مصر أعلي الدول الاسلامية في أعداد المعتمرين من أول موسم العمرة وكان من المفترض تطبيق النسبة والتناسب في منح تأشيرات عمرة رمضان إلا أن الوكلاء السعوديين فضلوا ملئ الفنادق مرتفعة الأسعار والتكلفة علي حساب برامج العمرة المنخفضة التكاليف والمتوسطة التي يسافر فيها البسطاء ومتوسطي الدخل. وقد تقدمت غرفة شركات السياحة بمستندات وطلبات رسمية إلي الجهات الحكومية في الدولتين لاسترداد حقوق شركات السياحة التي هي في الأصل حقوق وأموال المعتمرين لرد تلك الأموال للمعتمرين.. وطلبنا تطبيق العرف التجاري السائد حول العالم من ضرورة عودة الأموال والحقوق خاصة في ظل الظروف القهرية الخارجة عن إرادة الشركات كما هو الحال في أزمة العمرة الحالية. واكد البيان ان الغرفة وشركات السياحة ستقوم بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول علي حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة في الأزمة الحالية علاقة تجارية بحتة. واعربت الغرفة عن أسفها الشديد من موقف بعض شركات الطيران التي تطالب الشركات بسداد ضعف غرامات عن المتعمرين الذين لم يتمكنوا من السفر رغم علم تلك الشركات بالظروف القهرية التي شهدها موسم العمرة وفي النهاية فإن غرفة شركات السياحة تهيب بالسادة المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهري الذي تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت علي الشركات مع تعهد الغرفة التام بقيام شركات السياحة برد كل مستحقات عتمرين.
