بعد أن عاد الهدوء والاستقرار لبحيرة ناصر احدي أكبر البحيرات علي مستوي العالم أصبحت الجمعيات العاملة في مجال الصيد في موقف صعب يتطلب منها مواجهة تهريب الأسماك بكل قوة حتي يعود الانتاج السمكي لسابق عهده مما سيوفر البديل الثاني للحوم الحمراء بأسعار زهيدة داخل الأسواق.. وطالب المواطنون في أسوان بضرورة تشديد الرقابة علي المسطح المائي وتنفيذ قرار المحافظ باعتباره رئيس اللجنة العليا للبحيرة بتخصيص نسبة5% من الانتاج اليومي لطرحه علي المواطنين من أبناء المحافظة وهو ما يتطلب بحث آلية التنفيذ حتي تفي الجمعيات بوعدها في ظل القرارات الميسرة للصيد. في البداية قال سيد عبدالمحسن السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان أن اللواء مصطفي السيد محافظ الاقليم استجاب لكل مطالب جمعيات الصيد العاملة بتنفيذ قرار وزير الزراعة بعودتها الي التقسيم السابق والذي يضم5 مناطق تخص جمعيات اسوان والأم والنوبية والتكامل بالاضافة إلي شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك كما وافق علي تخفيض الرسوم المقررة علي الانتاج لتصبح250 جنيها عن كل طن بدلا من635 جنيها. وقال لقد أصبح لزاما علي الجميع ان نواجه ظاهرة تهريب الأسماك من البحيرة والتي لم تعد هدفا لهذه المافيا بعد خفض الرسوم والاستجابة لكل طلبات الجمعيات مما سيوفر الانتاج بسعر في متناول المستهلكين كما سيحافظ علي الثروة السمكية.. وقال سمير حلاوة من مواطني أسوان ان أسماك البحيرة كانت حلما لأبناء المحافظة الذين كانوا يبحثون عنها ولا يجدونها في ظل استمرار اعمال التهريب ويطالب بأن تكون منافذ توزيع حصة ال5% اليومية معلنة رسميا حتي يعرف المواطن كيف يحصل علي أسماك بحيرته التي لم يستفد منها بالشكل الأمثل حتي الآن وأشاد بقرارات محافظ أسوان الأخيرة التي ستنعكس بالايجاب علي انتاج البحيرة وستؤدي الي تنمية الموارد المالية للدولة بعد ان كانت تذهب الي مافيا التهريب وطالب ناصر توفيق عضو المجلس المحلي لمدينة أسوان بتحديد مناطق معينة لبيع الانتاج السمكي من البحيرة وبأسعار محددة حتي لا يتلاعب التجار بالاسعار. وقال إن البحيرة ظلت تعيش في أزمات متكررة نتيجة للتخبط الإداري الذي كان موجودا بين هيئتي تنمية بحيرة ناصر والثروة السمكية حتي تم فض الاشتباك اخيرا وبعد تدخل اللواء مصطفي السيد لاعادة ترتيب أوراق العمل الإداري والاستقرار لبحيرة ناصر. وتوقع أن تحدث إنفراجة كبيرة في الانتاج مما سيؤدي الي خفض اسعاره طبقا لسياسة العرض والطلب بشرط تشديد الرقابة علي شواطئ البحيرة للقضاء تماما علي التهريب الذي يلجأ اليه البعض للهروب من لجان التسليم التي تقوم بفحص ومراجعة الانتاج للتأكد من عدم صيد الأسماك صغيرة الحجم والتي تؤثر سلبا علي المخزون السمكي لها. ومن جانبه قال مصطفي عبدالرحيم نائب رئيس جمعية أسوان لصيد الأسماك أن القرارات الأخيرة لمحافظ اسوان أعادت الهدوء والاستقرار بعد الأزمات المتكررة التي شهدتها البحيرة خاصة في ظل رفض التعامل مع هيئة تنمية بحيرة ناصر والمطالبة بالتعامل مع هيئة الثروة السمكية باعتبارها صاحبة الولاية الأساسية والقانونية علي البحيرة وتعهد نائب رئيس الجمعية بأن يتم تنفيذ توجيهات المحافظ التي استجابت لها الجمعيات بتخصيص نسبة ال5% من الانتاج اليومي بعد وضع آلية التنفيذ وتحديد الجهات التي ستقوم بتسلم الانتاج طبقا للسعر المعلن داخل الموانئ الثلاثة خاصة بعد ان استجابت المحافظة لكل مطالب الصيادين بحيث سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة علي تطوير وتنمية العمل في المسطح المائي واستحداث الطرق البديلة والحديثة لأعمال الصيد لتحقيق أكبر رقم انتاجي.
