تباينت آراء خبراء القانون والقوي السياسية حول كيفية تشكيل لجنة مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة وفقا لقرار الرئيس محمد مرسي أثناء خطابه مساء أمس الأول.. وعن مدي جدوي ومعايير تشكيل الجنة نستعرض في السطور التالية وجهات النظر المتباينة..فمنهم من يري أن نجاح اللجنة يبدأ بالتوافق بين الأحزاب, بينما يرفض الجانب الاخر بحجة تأخر تلك الخطوة التي كانت مصر بحاجة لها منذ تولي الرئيس المنصب. في البداية يري الدكتور ماجد شبيطة أستاذ القانون الدستوري- ضرورة تشكيل اللجنة من ثلة من الخبراء الدستوريين وخبراء الاقتصاد والاجتماع المستقلين اللذين لا ينتمون لأي حزب أو فصيل سياسي, إلي جانب مجموعة من أعضاء اللجنة التأسيسية اللذين ساهموا في وضع الدستور, لشرح وتوضيح وجهة نظر اللجنة وسبب صياغتها لبعض النصوص المطروحة للتعديل. ويشير إلي أن الحرص المبالغ فيه عن تشكيل اللجنة من مختلف التيارات والتوجهات السياسية من شأنه تعطيل عملها, وبالتالي يجب تشكيلها بالكامل من أعضاء محايدين, لافتا إلي عدم وجود ما يسمي ب التوافق, بينما يوجد مفهوم الأغلبية.. لأعضاء التأسيسية في المقابل, يضع الدكتور عاطف سالم أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس- بعض المعايير التي يجب مراعاتها عند تشكيل اللجنة التي تتمثل في إقصاء كل أعضاء الجمعية التأسيسية التي ساهمت في إعداد الدستور, مع تحديد عدد أعضاء اللجنة علي أن يكون بحد أقصي عشرة أفراد, وذلك لضمان عدم وقوع الخلافات الناتجة عن تعدد الآراء ووجهات النظر, علي أن يبلغ تمثيل الشباب في اللجنة60% لتفعيل دورهم في المشاركة, إلي جانب ضرورة إصدار قرار بقانون ينص علي عدم تولي الأعضاء المشاركين باللجنة أي مناصب تشريعية أو قضائية أو تنفيذية سواء بالانتخاب أو بالتعيين في الدولة لمدة عشر سنوات, وذلك للتأكد من عدم إجراء تعديلات دستورية تهدف لتحقيق مصالحهم الخاصة. وعن طبيعة عمل اللجنة, يوضح ضرورة تضمنها لمؤتمرات الاستماع التي يتم من خلالها التواصل مع كل فئات الشعب المصري في كل المجالات, إلي جانب ضمان سرية عمل اللجنة حتي يتسني لها العمل بهدوء دون تشويش, علي أن يتم التواصل بين أعضاء اللجنة وجموع الشعب المصري بمجرد الانتهاء من صياغة التعديل النهائي لكل مادة خلافية بالدستور وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة من أجل توضيح التعديلات النهائية التي يعقبها استفتاء شعبي يضمن الشفافية والمشاركة الجماعية في تلك التعديلات. وعلي صعيد طريقة اختيار الأعضاء, يلفت إلي إمكانية الاختيار ما بين الانتخابات الفئوية والتي تتضمن ترشيح كل جهة في الدولة كالقوي المدنية والإسلامية والكنيسة والأزهر لمرشح واحد ثم الاستفتاء عليه من قبل الشعب, أو أن تفتح الحكومة باب الترشيح للمتقدمين للانضمام لعضوية اللجنة, علي أن يجرد الأعضاء تماما من الانتماءات والتوجهات السياسية, مؤكدا أنه في حالة إجراء استفتاء شعبي علي التعديلات النهائية فإنها ستحصل بلا شك علي تأييد ثلثلي البرلمان بعد تشكيله, بصفتها إرادة شعبية يمثلها البرلمان. فيما يعتبر الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري- أن تشكيل اللجنة بمثابة وعد لا يملك تحقيقه الرئيس, حيث أنه طبقا للدستور فإن إجراء التعديلات الدستورية مرهون بموافقة ثلثي البرلمان المقبل, وبالتالي فإن جهد اللجنة ووقتها مهدد بالضياع في حالة عدم موافقة ثلثي البرلمان علي التعديلات التي سيتم إجراؤها. ويشير إلي أنه يؤيد تشكيل اللجنة لكن في حالة ضمان التوصل للتعديلات المرجوه وإحداث التغيير الفعلي بما يضمن التوافق حول بعض المواد الخلافية في الدستور, وفي هذه الحالة يمكن تشكيلها من مختلف الأطياف السياسية وأساتذة القانون الدستوري.
