كثر اللغط والبلبلة أخيرا حول تأشيرات العمرة وقيام السلطات السعودية بتخفيض اعداد المعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان, فهناك بعض الشركات السياحية تردد بأن هذا التخفيض تم تطبيقه علي مصر فقط دون دليل. في حين أن المسئولين بدءا من وزير السياحة وانتهاء بأعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات يؤكدون ان التخفيض تم تطبيقه علي جميع الدول الاسلامية دون استثناء, بهدف حماية المعتمرين خلال موسم الذروة, نظرا لأن التوسعات الجديدة للحرم المكي واعمال التطوير الواسعة التي تشهدها العاصمة المقدسة ادت الي انخفاض سعة الحرم سواء, للصلاة او الطواف, وبالتالي فإن الابقاء علي نفس أعداد العام الماضي سوف يؤدي الي كارثة وخاصة مع انتشار فيروس الكارونا بالمملكة العربية السعودية وتحذيرات منظمة السياحة العالمية من سرعة انتشاره في الزحام الشديد ولعل الشركات السياحية التي تضررت من تخفيض الأعداد الذي حرمها من تحقيق ارباح قدرها البعض بنحو500 مليون جنيه يجب ان تضع في اعتبارها وحساباتها سلامة المعتمرين وعدم النظر للمكاسب السريعة, فإذا كانت الشركات سوف تخسر علي حد قول البعض ان الحرمان من الارباح يعتبر خسائر, فإن السلطات السعودية سوف تخسر بهذا القرار المليارات ولكنها كما اكد وزير الحج تفضل سلامة معتمر واحد علي تحقيق مليارات الدولارات وتجدر الاشارة هنا الي ان الشركات محقة في ضرورة قيام السلطات السعودية بإعلان هذا القرار مبكرا قبل قيامها بإجراء التعاقدات مع الفنادق وشركات الطيران والمعتمرين, ولكن هذا الخطا يجب ألا يحمل البعض الي اطلاق الشائعات التي من شانها اختلاق المشكلات بين الشركات والوكلاء السعوديين من ناحية وبين البلدين من ناحية اخري فالأمور لاتحتمل أي بلبلة وعلي الشركات النظر للارباح التي ستحققها بعد إنهاء اعمال التطوير التي ستتيح للحرم استيعاب أضعاف الأعداد الحالية
