في الوقت الذي تعاني فيه الشركات المصرية المنظمة للعمرة تخفيض أعداد المعتمرين خلال موسم الذروة الذي يمثل بالنسبة لهم موسم جني الأرباح حددت وزارة الحج السعودية قائمة بالدول التي قررت أن يشملها التخفيض في تأشيرات العمرة, ومن بينها مصر والسودان وسوريا وباكستان واليمن والعراق ونيجيريا, بينما قررت وزارة الحج زيادة عدد المعتمرين من الدول الأجنبية, وبررت ذلك بالسعي لنشر الإسلام في تلك الدول خاصة الأوروبية بالإضافة إلي أن مواطنيهم أكثر التزاما بقواعد الدولة والضوابط المنظمة للعمرة, مشيرين في ذلك إلي حالات تخلف معتمري الدول التي جاءت في القائمة الأولي عن مواعيد العودة إلي بلادهم وهروبهم لأسباب مختلفة. يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت الشركات السعودية المتعاملة مع السوق المصرية في رحلات العمرة قيام نظيراتها المصرية بالحصول علي خطاب ضمان بمبالغ مالية من أحد أقرباء المعتمر من الدرجة الأولي يتم تسليمه في حالة عدم عودته في الميعاد المقرر له في تأشيرة العمرة وبرنامج الشركة إلا أن ذلك لم يشفع لكل من اليمن ونيجيريا التي قامت بتطبيقه وأسهم في منع حالات الهروب من قيام وزارة الحج بتخفيض تأشيراتهما. وكان أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة المشرف العام علي رحلات الحج والعمرة قد رفض هذا الطلب الذي تقدم به بعض شركات السياحة المنظمة للعمرة, مشيرا إلي أن الوزارة لا يمكن أن تضع مثل هذا الإجراء في الضوابط نظرا لمخالفته للدستور وحرية السعي والتنقل. في حين استبعد أشرف عمارة مدير عام شركة منازل المعتمر السعودية ومدير مجموعة فنادق الحسين بمكة أن تكون الطاقة الفندقية بمكة هي سبب تخفيض أعداد المعتمرين, حيث إنه في أكثر الحالات زحاما في مكة خلال العشر الأواخر من رمضان لا يصل عدد المعتمرين إلي مليون معتمر, في حين إنه في موسم الحج فإن العدد يصل إلي أكثر من4 ملايين حاج يوجدون في مكة في وقت واحد إذن فإن نقص الطاقة الفندقية ليس هو السبب وإنما السبب الرئيسي هو حالات هروب المعتمرين من تلك الدول التي شملتها قائمة التخفيض, مشيرا إلي أنه حتي الدول الأوروبية التي تمت زيادة عدد المعتمرين منها تحدث منها حالات هروب, مشيرا إلي هروب إحدي مواطني بريطانيا من أصل باكستاني. من ناحية أخري وفي إطار تضييق الخناق علي الشركات في رحلات الحج والعمرة أعلن أسامة العشري أن الوزارة سوف تلاحق الشركات السياحية التي تقوم بالتنازل عن حصتها من تأشيرات الحج لشركات أخري مقابل مبالغ مالية, مؤكدا أن الوزارة عازمة علي السير في طريق الاصلاح الذي بدأته منذ3 سنوات للارتقاء ببرامج الحج السياحي والقضاء علي الانفلات السعري الذي كان يحدث بسبب الممارسات الخاطئة للشركات وبيع التأشيرات لبعضها البعض بمبالغ مالية كبيرة. وأكد العشري أن الوزارة لن تسمح بعودة تلك الممارسات مرة أخري تحت أي مسمي يؤدي إلي تقويض النجاح الذي تحقق خلال المواسم السابقة, مشيرا إلي أنه يتم وقف نشاط الشركات التي تثبت متاجرتها في تأشيرات الحج لمدة5 سنوات عن تنظيم الحج والعمرة, مؤكدا قيام الوزارة بوضع معايير مشددة لتطبيق معايير الحصة المفتوحة في الحج. وقال العشري إن الوزارة سوف تراقب عن قرب التصرفات غير المسئولة التي ينوي بعض الشركات القيام بها والتي تأكدت لدينا أن هناك شركات قامت بالفعل ببيع التأشيرات, الأمر الذي سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار الحج هذا العام وهذا مالم نسمح به أبدا, مؤكدا أن وزير السياحة زهير جرانة أصدر تعليمات مشددة بتوقيع أقصي عقوبات في القانون ضد الشركات التي تسهم في رفع أسعار الحج وزيادة أعباء تأدية الفريضة علي المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام, مشيرا إلي أن الوزارة في سبيل اتخاذها لتدابير جديدة لمواجهة هذه المحاولات التي بدأها بعض الشركات للمتاجرة في التأشيرات التي حصلت عليها من الوزارة. وحذر العشري في خطاب لغرفة شركات السياحة أن الوزارة غير مسئولة في هذه الحالة عن أي موقف قد تتعرض له الشركات السياحية الذي تنتج عنه أعباء مالية كبيرة متمثلة في المبالغ التي دفعتها الشركة لشركات الطيران والفنادق في حالة إيقاف نشاطها, وذلك في ظل ما سيتم تطبيقه من معايير لتوزيع التأشيرات من الحصة المفتوحة لمواجهة نية بعض الشركات.
