عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا أمس مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية ود. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ود.عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية والتعاون الدولي والسفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية. وقال المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الرئيس مرسي لملف الأمن المائي المصري وبحث المستجدات المرتبطة بقضية بناء سد النهضة الاثيوبي من مختلف جوانبه السياسية والفنية ومناقشة التصورات الخاصة وكيفية التعامل معه لارتباطه بشكل رئيسي بالأمن القومي المصري. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة, إن قضية الأمن المائي لمصر قضية مصيرية مؤكدا أن الدولة المصرية لا تقبل إلا أن تتعامل مع تلك القضية بكل جدية وحزم فإنها لاتقبل أيضا أن يكون موقفها الوطني محل مزايدة من أي طرف. وأشار المستشار إيهاب فهمي إلي أنه في الوقت الذي تسمح فيه مصر بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع يهدد مصالحها فإنها لاتعارض التنمية في إثيوبيا أو أي دولة إفريقية أخري. وقال المتحدث الرئاسي إن الرئيس مرسي حرص منذ توليه المسئولية علي إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياة استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر. وأضاف أنه انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا وما عبر عنه رئيس الوزراء الاثيوبي خلال لقائه مع الرئيس محمد مرسي بالقمة الإفريقية الأخيرة من التزام سياسي واضح بعدم الاضرار بمصالح مصر المائية فإن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون وتنمية مشتركة ووحدة دول حوض النيل. وقال إن مصر تكثف إتصالاتها مع أثيوبيا علي كل المستويات لترجمة هذا الالتزام السياسي الي خطوات عملية وملموسة بحيث يتسق القول بالفعل في تلك القضية البالغة الحساسية للتوصل لإتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ومصلحة الشعبين ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية. وردا علي سؤال حول الآليات والإجراءات التي سوف تتخذها مصر للحفاظ علي حصتها في مياه النيل قال وزير الري إن سد النهضة الإثيوبي كما أعلن هو سد لتوليد الكهرباء والمياه التي ستخزن لابد أن تطلق لتوليد الكهرباء, مشيرا إلي أن المشكلة هي في سنوات ملء وأسلوب التشغيل. وأضاف أنه يمكن أن تحدث مشكلة إذا كانت عملية الملء تحدث في سنوات شحيحة الإيراد وستكون لذلك تأثيرات سلبية علي مصر والسودان, وأشار إلي أنه لابد أن يكون هناك تفاهم علي أسلوب الملء ليكون في سنوات عالية الإيراد وليست شحيحة الإيراد وهذا ما نتواصل فيه الآن. وقال إن الإجراءات التي ستقوم بها مصر ستكون عقب الاعلان عن تقرير اللجنة الفنية لسد النهضة والذي سيتم الانتهاء منه يوم السبت المقبل بعد أن تم مد عملها يوما إضافيا. وأكد وزير الري أننا لا نخفف أو نهون من حجم الأزمة وقضية أمن مصر المائي مصيرية, وقال إن مصر تواجه أزمة مائية حاليا والحصة أصبحت لاتكفي ولدينا عجز حوالي7 مليارات متر مكعب سنويا, ونعيد استخدام22 مليار متر مكعب كل سنة. وأضاف وزير الري أن مصر كانت تعيش في عصر وفرة المياه وحاليا في عصر ندرة المياه ولايمكن لأي مواطن مصري يحب وطنه أن يتهاون في قضية الأمن المائي, وأشار إلي أنه بناء علي نتائج التقرير سيتم التعامل مع كل نتيجة وسنحدد الاجراءات مع الحكومتين الإثيوبية والسودانية, مؤكدا ضرورة الاتفاق بين حول أسلوب الادارة والتشغيل مسبقا حول سد النهضة.
