تباينت آراء الأحزاب حول سيناريو إعادة الجنود المختطفين, فيما رأي ممثلو التيار الاسلامي أنها جرس إنذار من خطورة الوضع في سيناء, وأنها فرصة للمصالحة الوطنية ولم الشمل, فيما طالب ممثلو التيار الليبرالي برفع الغطاء السياسي والقانوني عن المتشددين دينيا في سيناء, وأهمية وضع خطة شاملة عاجلة لسيناء ومدن القناة لتطويرها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. أكد حزب الحرية والعدالة, أن ثقته في القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية والاجهزة امنية كانت في محلها, مثمنا كافة الجهود التي بذلها رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الامن المركزي والاجهزة امنية تحت إشراف القيادة السياسية, بالاضافة إلي دور مشايخ القبائل بسيناء في التعاون مع الاجهزة الامنية ومواقف الاحزاب والشخصيات الوطنية التي شاركت بإبداء الرأي والمشورة والتفت حول قيادتها السياسية وأعلت المصلحة العليا لمصر ودعا الحزب في بيان له أمس, باقي الاحزاب والقوي الوطنية إلي الاستجابة لدعوات الحوار للمساهمة في بناء مصر, والنهوض بها, خاصة في المواقف التي تتطلب الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر يهدد أمن الوطن وسلامة أبنائه. ووجه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, الشكر لكل من بذل جهدا وشارك في إنقاذ الجنود, مشيرا إلي أن هذا الحادث هو جرس إنذار وتنبيه علي خطورة الوضع في سيناء مما يستدعي التحرك السريع علي كافة المستويات ووضع خطة شاملة لتطوير سيناء وإزالة كل الأسباب التي أدت إلي هذه الجريمة وغيرها. وأعرب علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية, عن شكره لكل من ساهم في الافراج عن الجنود المختطفين, خاصة مؤسسة الرئاسة والجيش والمخابرات العامة والقبائل, وقال إنه يجب إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد والملاحق الأمنية بها, لمنح الفرصة للسيطرة الكاملة علي سيناء, لتطهير البؤر الاجرامية, وفرض سيطرة الجيش عليها. وقال الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, إنه علي الرغم من فرحتنا بعودة الجنود المختطفين, لكن أتساءل: هل بالفعل خضعت الدولة لشروط الخاطفين, وهل كان من ضمن التفاوض, عدم وجود أي استعدادات عسكرية أو أمنية عقب عملية الاختطاف. وأضاف أن هذه العملية ستتكرر مرارا, لتحقيق كافة مطالب الخاطفين, لاعتقادهم أنها دولة ضعيفة, داعيا الرئيس مرسي أن يتنحي عن العملية نسر, ورفع الغطاء السياسي والقانوني عن المتشددين دينيا في سيناء.وطالب نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, بتقديم الخاطفين للمحاكمة, وتطهير سيناء من الجماعات التكفيرية والارهابية, وأن تتواجد الأعداد الكافية من سيناء وتضرب بعرض الحائط ما يسمي بالبروتوكولات الأمنية للمعاهدة المصرية الاسرائيلية التي تحد من فرض السيطرة علي سيناء, لاستعادتها بلا قيود تحد من أي تحرك للقوات علي أرضها.