انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشوري موازنة قطاع الاسكان في غياب وزير الاسكان, وأكدت انها تقدم حوافز ومكافآت وهمية للموظفين ورؤساء الهيئات ومازالت تتم علي قديمه دون تغيير يذكر في بنودها. وطالب النائب اشرف بدر الدين خلال اجتماع اللجنة أمس بعدم مناقشة موازنة أي وزارة دون حضور الوزير حتي يأخذ قرارا في الملاحظات التي ستقدمها اللجنة علي الموازنة, وقال: إذا لم يأت الوزير لمناقشة الموازنة الخاصة لوزارته في البرلمان فماذا يتبقي؟ موضحا أن هناك مشروعا لبناء5 ملايين وحدة متوسط تكلفة الوحدة95 الف جنيه والأرضي المخصصة لبناء هذه الوحدات لن تكفي إلا لبناء65 ألف وحدة فقط في السنة, في الوقت الذي تم عمل موازنة لبناء الوحدة فوجدوها تتكلف105 آلاف جنيه. واضاف ان الوزارة مازالت تعمل علي قديمه. من أجل تحصيل مكاسب ومكافآت وحوافز وهمية للموظفين ورؤساء هيئة الاسكان, موضحا ان المكافآت وصلت الي480 مليون جنيه في السنة, فبدلا من مساعدة الفقراء بأموال الدولة وجدنا انه يتم عمل مكافآت بهذه الأموال للموظفين وذلك بعد العقد الذي تمت كتابته ونص علي اعطاء1.7% لهيئة التعمير من الأموال المخصصة و8% لهيئة التعمير بوزارة الإسكان, متسائلا, عن مدي علم الوزير بهذا العقد. وقال إن هناك مشروعا آخر بدأت فكرته مع فكرة التوريث باشراف لجنة السياسات اعتمد له استثمارات في أربع وزارات, وعدد من الهيئات الحكومية وهذا المشروع يسمي بمشروع الاستهداف الجغرافي, مطالبا بتحديد القري المطلوب تطويرها والجداول الزمنية وتحديد المواصفات والمبالغ المطلوبة بشرط ان تكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن المشروع, مؤكدا أنه لن يتم اعتماد مليم واحد بدون تحقيق هذه المطالب. وقال محمد ناصر ممثل الجهاز المركزي للتعمير ان العقد الذي ابرم بين الهيئة وجهاز الاسكان كان مقابل تقديم الاستشارات ل7 آلاف موظف في الهيئة ويتقاضي الموظف900 جنيه, وهو ما اثار اعتراض بدر الدين, متسائلا عن480 مليون جنيه حوافز ومكافآت في الوقت الذي نخصص فيه بندا للأجور وقال ان ما يحدث تحايل ولن يتم الاستمرار فيه. ورد ناصر قائلا: اشمعني احنا فهذا موجود في كل الوزارات وليس عندنا فقط, كما تساءل بدر الدين عن8% التي يأخذها ديوان عام الوزارة وعن اي مقابل, مطالبا بأن يكون هناك بند موحد لاجور الموظفين لكي يتم معرفة راتب كل موظف. واضاف بدر الدين: هو احنا كلما نعطي وزارة عمل مشروع لانقاذ البلد في شيء مايتم توزيع التورتة علي20 وزارة ليتفرق دم المشروع بين القبائل. وقال النائب سيد عارف إنه قام بعملية حسابية بقسمة480 مليون جنيه مكافآت علي7 آلاف موظف ليفاجأ بأن كل موظف يأخذ100 ألف جنيه سنويا متسائلا: ما الذي ينجزه هذا الموظف ليأخذ100 ألف جنيه مكافآت سنويا, وماهو الدعم الذي تعطيه الدولة لهذه الوحدات السكنية وهي تتكلف علي المواطن105 آلاف جنيه, كما تساءل عن الصناديق الخاصة في الوزارة خاصة في ظل حديث الجهاز المركزي للمحاسبات عن حصر الصناديق الخاصة في الدولة وتبين عددها6331 صندوقا في حين لم يتم التعرف علي مصروفات وايرادات300 صندوق آخر.
