أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أهمية السيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة والذي بلغ بنهاية مارس الماضي175.9 مليار جنيه تمثل10.1% من الناتج المحلي الإجمالي, وانه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة. وقال إن التعليمات ستشدد ايضا علي ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال آخر شهرين من السنة المالية, بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية, جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الايرادية لوزارة المالية. وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الايرادية التابعة للوزارة ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية ومسئولي ادارة الدين العام بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة, بجانب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب. وقال إن الأولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل وإنما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من أول يوليو المقبل وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الايرادات العامة. من جانبه كشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من حصر15 مليون وحدة عقارية متوقع أن تحقق حصيلة2.7 مليار جنيه, مشيرا إلي أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية البالغ عددها1100 لجنة علي مستوي الجمهورية توالي عمليات الحصر والتقدير, فبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها, تم حصر17 ألف مصنع جار تقدير قيمتها. من جانبه كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب عن تحقيق حصيلة157.117 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو2012 وحتي30 إبريل الماضي بزيادة17% عن ذات الفترة المماثلة من العام المالي الماضي منها93.8 مليار جنيه ضرائب دخل بزيادة15% و63.317 مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة21%. وبالنسبة لخطط تطوير الاداء بمصلحة الضرائب قال أنها تركز علي استكمال ميكنة جميع ادارات مصلحة الضرائب وربطها بالشبكة الالكترونية التي تربط كل المأموريات الضريبية لضمان التنسيق والتكامل بين الادارات المختلفة سواء الفحص أو المتابعة أو التحصيل, بجانب انشاء مراكز معلومات لتوفير البيانات الدقيقة للإدارات المعنية بالفحص والمكافحة حتي نعتمد في تقديرات وربط الضريبة علي معلومات دقيقة حقيقية وكاملة, مشيرا إلي أن استكمال تلك الخطط سيسهم في ايجاد قاعدة معلومات شاملة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وهو ماسيساعد علي الحد من حالات التهرب. وأشاد الوزير بأداء العاملين بمصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة وما حققوه بالنسبة للحصيلة, مشيرا إلي ضرورة ربط نظام الحوافز للعاملين بوزارة المالية بصفة خاصة والعاملين في الجهاز الاداري بمعدلات الأداء الفعلي وتحقيق الأهداف الموضوعة وليس فقط حجم العمل. رابط دائم :
