أثار إعلان مؤسسة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني حول تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر إليC متراجعا منB مخاوف خبراء الاقتصاد, حيث أرجعت الوكالة أسباب التخفيض إلي استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد, بالإضافة إلي التدهور المستمر في موقف مصر المالي, مشيرة إلي أن هذا المستوي الذي تتعرض له البلاد من الصدمات الاقتصادية أو السياسية يزيد خطر التخلف عن السداد التزاماتها الخارجية, فضلا عن عدم القدرة علي التنبؤ بقدرة الحكومة المصرية علي الاستمرار في تأمين الدعم المالي من قرض صندوق النقد الدولي. وقال إبراهيم الكفراوي الخبير المصرفي إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر سيعكس آثارا سلبية علي المقرضين وأهمها ارتفاع معدل الفائدة علي السندات المصرية لمستويات قياسية قد تتجاوز ال15% وهي نسبة كبيرة لا يتحملها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي, موضحا أن البنوك المصرية ستتأثر بأزمة التصنيف الائتماني للحكومة, حيث إنها جهة مقرضة للحكومة, كما أن التصنيف الائتماني لبنوك مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي تراجع بعد خفض وكالات التصنيف لتوقعاتها. وأشار الكفراوي إلي أن التخفيض سيزيد من سوء الوضع الاقتصادي علي السياسة النقدية في مصر بصفة عامة وعلي البنوك بصفة خاصة نظرا لأن البنوك تضخ استثمارات ضخمة في إقراض الحكومة من خلال السندات, وبالتالي فإن تلك الاستثمارات ستصنف من قبل البنوك العالمية علي أنها استثمارات عالية المخاطر الأمر الذي قد يعرض البنوك المصرية للمزيد من الخفض في تصنيفها الائتماني. من جانبه قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير المالي ان استمرار خفض التصنيف الائتماني لمصر سيقلص قدرة الحكومة والبنوك المصرية علي الاستثمار نتيجة لضعف قدرتها علي الاقتراض, وشدد علي ان الودائع البنكية في أمان وبعيدة عن الأزمة. وأوضح أنه بالرغم من تأثر البنوك بخفض التصنيف الائتماني عن طريق رفع تكلفة الاقتراض إلا أن البنوك قادرة علي الوفاء بفوائد ودائع المودعين. وشدد بدرة علي ضرورة حل الأزمة الاقتصادية بحلول استثمارية وتدبير عملة صعبة لضمان تغطية الواردات والحفاظ علي سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخري خاصة الدولار. رابط دائم :
