اكد حمدي خليفة نقيب المحامين ان الهدف من اجراء تعديلات علي قانون المحاماة هو مصلحة النقابة وليس النقيب نافيا ان يكون الهدف منها احكام السيطرة علي النقابة او علي يد الجمعية العمومية في محاسبة ومراقبة اعمال المجلس بعدما تضمن التعديل زيادة العدد المطلوب لسحب الثقة من النقيب او مجلس النقابة العامة من500 محام الي5000 محام يمثلون10 نقابات فرعية علي الاقل وتخفيض عدد اعضاء المجلس من46 الي31 عضوا وان يكون المرشح لمنصب النقيب من المقيدين امام محكمة النقض. وقال خليفة ان الهدف من اجراء التعديلات هو مواجهة اوجه القصور في القانون الحالي لأن التجربة اثبتت ان الامر يحتاج لتعديلات اخري لمواكبة القصور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع والمهنة. واشار الي ان التعديلات التي اجريت بالقانون رقم197 لسنة2008 ادت الي زيادة عدد اعضاء مجلس النقابة العامة الي45 عضوا مما كان له اسوأ الاثر علي انتظامهم في اجتماعات الجمعية العمومية بالنسبة التي حددوها للقانون رقم100 لسنة1993 ولهذا فإنه لابد من تعديل هذه النسب. وقال ليس من المعقول ان تكون نقابة المحامين اقدم النقابات المهنية في المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار اعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون اليها وخاصة ان عيون العالم تراقب التجربة المصرية في التغيير الهادي نحو ديمقراطية حقيقة. واضاف نقيب المحامين انه لابد من اعادة النظر في شروط العضوية حتي يستمر العضو محاميا وليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية بل لابد من متابعته مهنيا حتي يكون عضوا فعالا وحتي يتسني للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل مؤكدا ان اتعاب المحاماة والتي تدر دخلا كبيرا علي النقابة لابد من البحث عن حل للاستفادة منها بأفضل صورة حتي تتسني رعاية المحامين واسرهم والاستفادة منها في زيادة المعاشات وقال حمدي خليفة انه من ضمن التعديلات المقدمة تفعيل النصوص التي تتعلق بتعيين المحامين في السلطة القضائية وذلك نظرا لبطء اجراءات التقاضي مما يستلزم زيادة اعداد القضاة بالنسب التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة.1972