تقدم حمدي خليفة نقيب المحامين إلي نيابة وسط القاهرة الكلية بتنازل عن البلاغ المقدم منه ضد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة وطارق العوضي، ورجب التوني أمين عام النقابة بالمنيا لاتهامهم بالتزوير في كشوف سحب الثقة التي قدموها اعتراضاً علي مشروع تعديل قانون المحاماة. كان حمدي خليفة قد تقدم ببلاغ إلي النيابة يتهم فيه أعضاء مجلس النقابة السالف ذكرهم بالتزوير في الكشوف الموقع عليها من 700 محام من نقابتي الشرقية والمنيا والمرفقة بالطلب المقدم منهم بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه وعمر هريدي أمين صندوق النقابة واستمعت النيابة للمسئولين عن الأختام بالنقابتين، وأكدوا أن الأختام بهذه الكشوف مزورة، كما استمعت النيابة لأقوال أعضاء النقابة بالمنيا، وقالوا إن هذه الكشوف ليست مقدمة بقصد سحب الثقة، وإنما للاعتراض علي مشروع تعديل قانون المحاماة. وقال خالد أبو كريشة خلال التحقيقات «إن هذه الكشوف مرسلة بقصد سحب الثقة» وقدم للنيابة خطاباً صادراً عن حمدي خليفة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يتضمن أن مجلس النقابة عقد اجتماعاً يوم 10 مايو الماضي، ووافق علي تعديلات علي قانون المحاماة، نافياً ما تضمنه الخطاب، وقال إن المجلس لم يجتمع منذ شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلي أن مشروع تعديل القانون لم يتم عرضه علي مجلس النقابة، وقال إنه سيقدم بلاغاً ضد نقيب المحامين يتهمه فيه بالتزوير. وفي تصريحات ل «الدستور» نفي خالد أبوكريشة عضو مجلس نقابة المحامين أن يكون قد استدعي للنيابة بتهمة التزوير، وقال: استدعيت لأن النقيب قدم ضدي بلاغاً بأنني استلمت إنذار سحب الثقة دون وجه حق، مضيفاً: من أقدم علي التزوير معروف وهو الذي قدم لرئيس مجلس الشعب خطاباً يفيد بأن مجلس النقابة وافق علي تعديل قانون المحاماة، وأكد «أبوكريشة» أنه لا يرحب بالتنازل لو كانت التهمة التزوير.